تمسَّك القاضي الإسباني جوزيه دي لاماتا بقرار إعادة فتح التحقيق في قضية "مافي مرمرة "، ضد رئيس وزراء كيان العدو "الإسرائيلي" بنيامين نتانياهو، وعدد من المسؤولين بارتباطهم بالقضية.
جاء ذلك في بيانٍ صادرٍ عن القاضي الإسباني جوزيه دي لاماتا، حيث قال البيان إنَّ "القاضي تجاهل طلب مكتب المدعي العام في المقاطعة لإلغاء القرار، متمسكًا بموقفه الذي يدعم إلقاء القبض على نتانياهو أو غيره من المسؤولين الإسرائيليين بتورطهم في القضية، حالما تطأ أقدامهم أرض إسبانيا".
وتضمَّنت مذكرة دي لاماتا، إضافة سبعة أسماء إلى قاعدة بيانات الشرطة، منهم وزير الدفاع "الإسرئيلي" الأسبق إيهود باراك، ووزير الخارجية السابق أفيجدور ليبرمان، ونائب رئيس الوزراء السابق، وزير الحرب "الإسرائيلي" الحالي موشي يعالون، ووزير الداخلية السابق إيلي يشاي، ووزير الدولة بيني بيجين، ونائب الأميرال مارون أليعازر الذي كان مسؤولًا عن العملية.
وكان قد طلب دي لاماتا من السلطات الإسبانية قبل أيام، إعلامه فور دخول نتنياهو، الأراضي الإسبانية، من أجل فتح تحقيق جديد بحقه حول هجوم شنَّه كيان العدو على سفينة "مافي مرمرة".
وهاجمت قوات تابعة لسلاح البحرية "الإسرائيلية"، بالرصاص الحي والغاز، سفينة مافي مرمرة "مرمرة الزرقاء"، أكبر سفن أسطول الحرية الذي توجَّه إلى قطاع غزة لكسر الحصار منتصف عام 2010، وكان على متنها أكثر من 500 متضامن معظمهم من الأتراك، أثناء إبحارها في المياه الدولية، في عرض البحر المتوسط، ما أسفر عن استشهاد عشرة من المتضامنين الأتراك، وجرح 50 آخرين.