أم الفحم - وكالات

بادرت "اللجنة الشعبية" في بلدة أم الفحم،  الواقعة بالداخل الفلسطيني المحتل عام 48، إلى عقد اجتماع طارئ  إثر إخراج "الحركة الإسلامية" (الشمالية) عن القانون.

وشارك في الاجتماع، الذي أقيم في مقر التجمع في أم الفحم، اليوم الأربعاء، سكرتير التجمع في أم الفحم، محمود أديب إغبارية، سكرتير أبناء البلد في أم الفحم، أسعد سعادة، نائب رئيس بلدية أم الفحم، المحامي رائد كساب، عضو اللجنة المركزية للتجمع، المحامي رياض محاميد، سكرتير العربية للتغيير بأم الفحم، المحامي أحمد أمين الجابر، وآخرين.

وناقش المجتمعون قضية إخراج الحركة عن القانون، بحيث تطرق المجتمعون إلى أن هذا الأمر من الممكن أن يحصل مع أحزاب أخرى.

وأكدوا على تلاحمهم مع "الحركة الإسلامية" وأن إخراجها "لن يمر مرور الكرام".

ودعت "اللجنة الشعبية" الحكومة إلى التراجع عن هذا القرار النابع من غباء سياسي.

وشددت "اللجنة" على أهمية إنجاح الإضراب العام والشامل، تجنيد أهالي أم الفحم للمشاركة بالتظاهرة المحلية يوم السبت القادم، جنبًا إلى جنب مع الدعوة للمظاهرة القطرية.

من جانبه، قال عضو "اللجنة المركزية" لـ"حزب التجمع الوطني الديمقراطي"، المحامي رياض جمال محاميد: "في أعقاب القرار التعسفي بحظر الحركة الإسلامية، اجتمعت اللجنة الشعبية في أم الفحم، ودانت هذا القرار الذي هو استمرارية للملاحقة السياسية بحق أبناء شعبنا بمختلف أطيافهم، واتفقنا أن ندعو للإضراب العام والشامل، التزامًا بقرار المتابعة، وكذلك المشاركة في التظاهرات المحلية يوم السبت القادم، إضافة إلى المظاهرة القطرية'.

ودعا محاميد "كل أهلنا للاستجابة للإضراب العام والمشاركة في الخطوات الاحتجاجية والمظاهرة القطرية التي ستجوب شوارع أم الفحم".