قالت اللجنة المركزية لحركة فتح، "إن كل ما يصدر عن الناطقين باسم الحركة يعبر عن سياساتها ومواقفها وقراراتها ولا يمثل اجتهاداً شخصياً لأي منهم"، في إشارة إلى الرد على مبادرات المصالحة التي أطلقها النائب المفصول محمد دحلان.
وأضافت اللجنة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، "أن ما يشاع بين فترة وأخرى عما يسمى بمصالحات يرد فيها اسم محمد دحلان طرفًا، ليست أكثر من مجرد أوهام الهدف منها هو البلبلة والإثارة، وإشغال الحركة والرأي العام في قضايا هامشية حسمت وانتهت".
واعتبرت أن هذه الإشاعات تهد لـ "حرف البوصلة الوطنية عن غايتها وهدفها في هذه المرحلة الوطنية الحرجة".
وشددت على أن حركة فتح تبقى طليعة الكفاح الوطني، تقود الشعب نحو الحرية والخلاص، ولا تقودها رغبات مشبوهين، على حد قولها.
كما قالت "إن كل الفتحاويين موحدون في هياكلهم التنظيمية ضد المحتل وأعوانه وحول الثوابت الوطنية والقيادة الشرعية برئاسة الرئيس محمود عباس".
وأوضحت "أن دحلان كان قد تم فصله من حركة فتح، بشكل نهائي وبقرار من الأطر المخولة والمتمثلة في اللجنة المركزية والمجلس الثوري وحسب النظام بسبب تجاوزات مادية خالفت النظم واللوائح، ومست ثوابت الحركة والمصالح العليا لشعبنا وإقدامه على تنفيذ اغتيالات لمواطنين أبرياء وقد أحيلت كل هذه التجاوزات للقضاء والمحاكم".
ولفتت إلى أن محاولات تزوير القضية باعتبارها خلافاً شخصياً هي محاولة ساذجة وبائسة ومشبوهة، غايتها التشويش والإيحاء بأن المذكور يمكن أن يكون له دور مستقبلي في حركة فتح والحياة السياسية الفلسطينية.
وأضاف بيان اللجنة "أن توظيف المال السياسي المحرم، للعبث في الساحة الفلسطينية وشأنها الداخلي، هو جريمة وطنية وقومية لم تؤتي ثمارها على مر تاريخ القضية والحركة الوطنية الفلسطينية، ولن تستميل إلا ضعاف النفوس الذين ليس لهم مكاناً ولا مكانة في هرم فتح الشامخ والراسخ".
وأكدت على وحدة الحركة وضرورة تنبه كل وسائل الإعلام لجميع أولئك الذين يحاولون بث الإشاعات والعبث بالساحة الحركية والوطنية.