نقل "موقع عاصمة الشتات الفلسطيني" عن مصادر داخل الأونروا، أن مشاريع "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا" في لبنان تواجه مشاكل أمنية في مخيم عين الحلوة، من حيث عدم تأمين الحماية لعمالها أو متعهدين المشاريع".
وأضاف: تم طرح هذه القضية مراراً على الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية والقوة الأمنية، الذين لم يحركوا ساكناً لمعالجة هذا الموضوع، و لم تنل الأونروا سوى الوعود بالمعالجة، ولم تلق على الأرض سوى الاستهتار بحياة عمالها"، حسبما نقل الموقع.
وبحسب المصادر، فإن "أموال مشروع الترميم سيتم إعادتها إلى الممول، وستبقى الناس دون ترميم، لأن هناك من يهدد حياة المهندسين، وهناك من "يشبح" عليهم".
ويثير نشر هذه المعلومات العديد من الاستفسارات والأسئلة، ولا سيما حول طبيعة المصدر الذي استقيت منه المعلومات، والهدف من نشرها، وكذلك حول حقيقة ما إذا كان هذا هو حال الأونروا.
وعلى أي حال، فإن الحديث عن "عدم تأمين الحماية لعمال الأونروا" هو بمثابة حديث مباشر عن تهديدات، وهنا، ينبغي أن تقوم اللجنة الشعبية في المخيم، وكذلك اللجنة الأمنية المشتركة، بواجبها في الكشف عن حقيقة ما ورد في "الخبر" من جهة، وضرورة فضح مثل هذه الممارسات إن وجدت، وكذلك في ضرورة حماية حقوق أهلنا في إعادة الترميم، ذلك أن المتضرر الوحيد من وراء هكذا أخبار أو تصرفات هم أهلنا في المخيم.
فهل تنجح اللجنة الشعبية واللجنة الأمنية المشتركة في القيام بواجبها وكشف حقيقة الأمر، وضبط المخالفات، وحماية حقوق أبناء شعبنا في مخيم عين الحلوة؟!