فيينا - وكالات

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أن الدول الخمس الكبري دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، تعهدت بعدم أستخدام حق النقض (الفيتو) إزاء قرار جديد من المقرر أن يصدره مجلس الأمن الدولي لتعزيز “بعثة مراقبة أممية لوقف إطلاق النار في مناطق لا يتعرض فيها المراقبون الدوليون لتهديد ات إرهابية في سوريا، إلى جانب دعم عملية تحول سياسي، استنادا إلى بيان جينيف الصادر في 30 حزيران 2012″.

وقال الأمين العام- في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه من نيويورك –إن المشاركين في اجتماع فيينا، الذي عقد أمس السبت بشأن سوريا، "توصلوا إلى تفاهم مشترك حول العديد من القضايا الرئيسية، حيث وافقوا على العمل من أجل دعم وتنفيذ وقف لإطلاق النار في سوريا بمجرد أن يبدأ ممثلو الحكومة السورية والمعارضة في إتخاذ الخطوات الأولى نحو عملية التحول تحت إشراف الأمم المتحدة، استنادا إلي بيان جنيف".

وأوضح البيان أن "المشاركين في الإجتماع أكدوا كذلك دعمهم لعملية التحول المنصوص عليها في بيان جينيف 2012، وشددوا علي دعمهم  لوقف اطلاق النار ولعملية يقودها السوريون تفضي خلال ستة أشهر إلى حكومة جديرة بالثقة، وغير طائفية، ولا تقصي أحدا، وتضع جدولا زمنيا لعملية صياغة دستور جديد".

وتابع البيان "وذلك على أن تعقد انتخابات حرة ونزيهة وفقا للدستور الجديد في غضون 18 شهرا، ويتعين أن  تدار هذه الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، وفقا لأعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة، ويشارك فيها جميع السوريين، بما في ذلك الشتات".

وأوضح الأمين العام أنه من المتوقع أن "يجتمع  المشاركون في إجتماع فيينا (مرة آخرى) في غضون شهر تقريبا من أجل مراجعة التقدم الذي أحرز نحو تطبيق وقف اطلاق النار وبدء العملية السياسية".

وأردف قائلا "لن يسري وقف إطلاق النار على الأعمال الهجومية أو الدفاعية ضد تنظيم داعش أو جبهة النصرة أو أي مجموعة أخرى يعتبرها المشاركون في إجتماع فيينا، جماعات إرهابية".