الجليل - وكالات

أصدرت المحكمة العليا الصهيونية، نهاية شهر تشرين أول الماضي، قرارًا باقتلاع قرية رمية، مسلوبة الاعتراف في الجليل، وأهاليها من أرضهم خلال ثلاثين يومًا، دون توفير مأوى لهم، رغم امتلاكهم الأرض بأوراق رسمية مسجلة في دائرة أراضي "إسرائيل" (الطابو).

بعد هذا القرار، أصّر الأهالي على مواصلة النضال ونقله إلى الشارع، وبالتحديد إلى وسط مدينة "كرميئيل"، واجتمعوا مع "لجنة المتابعة العليا" و"القائمة المشتركة"، وشكّلوا لجنة تتابع القضية يرأسها د. باسل غطاس، واتخذوا قرارًا بتنظيم احتجاجات شعبية أمام مبنى بلدية "كرميئيل"، بالإضافة للضغط في الكنيست من قبل النواب العرب.

 ويسكن اليوم في رمية نحو 50 عائلة، بعد أن كانوا 1700 نفرًا في ما مضى، لكن المؤسسة "الإسرائيلية" استطاعت طوال أربعين عامًا تهجير غالبيتهم العظمى، إلى البعنة وشفاعمرو ووادي سلامة والسواعد وغيرها، ومصادرة أراضيهم ومنحها للمهاجرين "الإسرائيليين" الجدد في "كرميئيل".

وتبدأ الاحتجاجات يوم الجمعة القادم، 13/11/2015، إذ تنظم اللجنة تظاهرة أمام المجمع التجاري الجديد في "كرميئيل" الساعة الواحدة بعد الظهر، وبعدها بأسبوع تنظم مظاهرة حاشدة تجوب شوارع المدينة انطلاقًا من مبنى البلدية وصولًا إلى القرية.

وأصدرت لجنة المتابعة العليا بيانُا دعت فيه إلى إقامة صلاة الجمعة على أرض رمية، وللمشاركة في التظاهرة التضامنية مع أهالي القرية، الساعة الواحدة بعد الصلاة في شارع (المدرحوف) مقابل الكنيون بالقرب من البلدية. وكذلك المشاركة بالمظاهرة الجماهيرية الحاشدة التي ستجري يوم السبت 21 تشرين الثاني في مدينة "كرميئيل".