إستطلاع: غالبية تؤيد إنتفاضة جديدة وإلغاء إتفاقية "أوسلو"

أظهرت نتائج أحدث استطلاع للرأي العام الفلسطيني، ارتفاعا في التأييد لاندلاع انتفاضة جديدة من 26% في استطلاع تموز 2015 إلى 63% في الاستطلاع الحالي.

أما في حال تم اجراء الانتخابات العامة اليوم، فصرح 40% من سكان الضفة و23% من سكان غزة بأنهم غير مقررين لمن سيصوتون أو لن يصوتوا في هذه الانتخابات، ومن المؤكد أن توجهات هؤلاء ستحدد نتائج أي انتخابات مقبلة.

كما صرح 64% بأنهم يؤيدون الغاء اتفاقية "أوسلو" ويرى المستطلعون أن أهم أولويات القيادة الفلسطينية هو إنهاء التنسيق الامني مع "اسرائيل".

جاء ذلك في استطلاع نفذه "معهد العالم العربي للبحوث والتنمية - أوراد"، بتاريخ 21-23 تشرين الأول 2015،  ونشرت نتائجه اليوم. والذي جاء بعد خطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة في الثلاثين من أيلول 2015، والذي أعلن فيه أن السلطة الوطنية الفلسطينية في حل من الاتفاقات الموقعة مع "اسرائيل" طالما أن الاخيرة غير ملتزمة بها.

وجاءت هذه النتائج ضمن عينة عشوائية تم اختيارها بشكل علمي ومكونة من 1200 من البالغين الفلسطينيين من كلا الجنسين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وضمن نسبة خطأ 3%.

وقد أظهرت نتائج الإستطلاع ارتفاعا في نسبة الذين يعتقدون بأن المجتمع الفلسطيني يسير بالاتجاه الصحيح من 35% في استطلاع تموز الماضي إلى 49% في الاستطلاع الحالي، ومن حيث المنطقة الجغرافية، فإن النتائج تظهر أن نسبة من يرون أن المجتمع الفلسطيني يسير في الاتجاه الصحيح أكبر في الضفة الغربية (59%)، بينما في قطاع غزة (31%).

ويبدو أن اندلاع إنتفاضة القدس قد أعطت نفحة من الأمل في تغيير الوضع القائم، فقد صرح 56% بأنهم متفائلون إزاء المستقبل (60% في الضفة، و49% في غزة)، مقابل 43% متشائمون (50% في غزة، و39% في الضفة). وما تظهره النتائج من تحسن في المواقف الايجابية يرجع لعاملين، أولها: الاعتقاد بأن الأزمة الحالية ستؤدي الى تغييرات ايجابية في المستقبل القريب، وثانيها: شعور المجتمع ككل بالقوة والوحدة عند مواجهته للتحديات مع الاحتلال، وقد لوحظت هذه المشاعر أثناء العدوان "الاسرائيلي" على قطاع غزة في العام 2014.

وتظهر النتائج أراءً سلبية إزاء الأوضاع الاقتصادية والأمنية، حيث صرح 54% بأن الوضع الاقتصادي بالنسبة لهم أسوأ مقارنة مع قبل سنة...

وفي المجال الأمني، صرح 57% بأن الوضع الأمني تراجع مقارنة مع قبل سنة، وصرح 32% بأن الوضع الأمني لم يتغير، و10% صرحوا بأنه تحسن.

كما تظهر النتائج اعتقاد ثلثي المستطلعين بأن "السلطة الفلسطينية" لن تنهي التزاماتها باتفاقية "أوسلو" فيما يخص قضايا التنسيق الأمني والاقتصادي ومن حيث حل السلطة الفلسطينية نفسها. علما أن النتائج أظهرت أن 64%  من المستطلعين يؤيدون إلغاء اتفاقية "أوسلو" مقابل 28% يعارضون ذلك، وصرح 8% بأنهم لا يعرفون.

بعد مرور 22 عاما على توقيع اتفاق "أوسلو"، وبالسؤال عن التوقعات بتحقيق "الدولة الفلسطينية"، فقد صرح 54% بأن الشعب الفلسطيني أبعد الآن عن تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة بالمقارنة مع قبل عقدين من الزمن.

وتظهر النتائج ارتفاعا في التأييد لاندلاع انتفاضة ثالثة من 26% في استطلاع تموز 2015 إلى 63% في الاستطلاع الحالي، بينما يعارض اندلاعها 33%. وفي نفس الوقت، صرح 62% بأن المجتمع الفلسطيني جاهز للدخول في انتفاضة ثالثة، بينما صرح 35% بأن المجتمع غير جاهز لذلك.

وأكد 62% أن الرئيس عباس لن يتنحى من منصبه كرئيس، مقابل 29% يعتقدون بانه سيتنحى. وفي حال استقال الرئيس، أظهرت النتائج أن كلا من رامي الحمدالله وإسماعيل هنية ومحمد دحلان هم المرشحون الأقوى لتبوء منصب الرئاسة ويتوقع ذلك 15% (لكل واحد منهم على حدة)، ويتبع ذلك حصول مصطفى البرغوثي على 12% و10% لخالد مشعل و7% لصائب عريقات و5% لسلام فياض.

وأظهرت النتائج أن مروان البرغوثي هو المرشح الاقوى برأي الجمهور اذ يحصل على 18%.

وفي حال تنحى الرئيس محمود عباس عن منصبه كرئيس للسلطة الفلسطينية، صرح 77% بأن إجراء انتخابات وطنية هو الخيار الأمثل لاختيار من يخلفه، بينما صرح 12% بأنه يجب اختياره بناءً على توافق الفصائل السياسية، في حين رأى 4% بأنه يجب ان يختاره أعضاء المجلس التشريعي، ورأى 3% بأنه يجب تختاره منظمة التحرير الفلسطينية. في حين رأى 2% بأنه يجب على الرئيس عباس تعيينه.

وتظهر النتائج بأن الغالبية من المستطلعين (83%) يؤيدون عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية فورا، هذا ويجمع الغزيين على ضرورة عقدها فورا بنسبة 94%، بينما تقل النسبة في أوساط سكان الضفة الغربية (77%).

إن التنبؤ بنتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة مسألة في غاية الصعوبة نظرا لتزايد نسب المستقلين والمترددين والغاضبين، وهؤلاء هم الذين سيرسمون ملامح أي انتخابات مستقبلية، ففي سباق رئاسي مفترض بين محمود عباس وإسماعيل هنية، فان نسبة المستقلين أو المترددين بلغت 38%، في حين يحصل محمود عباس على 32% مقابل 30% لهنية، وبينما يحقق الرئيس عباس فوزا اسهل في قطاع غزة بالمقارنة مع هنية (41% مقابل 29%)، فإن هنية قد يكون المرشح الأقوى في الضفة الغربية (31% لهنية مقابل 27% لعباس).