أصدرت سلطات العدو "الإسرائيلي" (181) قرار اعتقال وتمديد إداري خلال الشهر الماضي وهو ما اعتبر رقما قياسيا يرفع وتيرة الاعتقال الإداري بشكل كبير.
وقال نادي الأسير في بيان صحفي له اليوم الأحد إن سلطات العدو أصدرت خلال شهر تشرين الأول المنصرم 181 أمرا إداريا، بينها 129 أمرا صدرت بحقّ أسرى جدد.
وذكر البيان أن عدد الأسرى الإداريين في سجون العدو ارتفع إلى (500) أسيرا بينهم 23 أسيرا من القدس المحتلة، وفتاة من الأراضي المحتلة عام 1948، وتلك هي المرّة الأولى التي يصل فيها إلى هذا العدد منذ العام 2009.
وأضاف البيان أن 23 أمرا بالاعتقال الإداري صدرت بحقّ شبّان وقاصرين وعائلات شهداء من مدينة القدس، وأمرا إداريا صدر بحقّ الفتاة أسماء حمدان من مدينة الناصرة المحتلتين.
وأفاد بأن سلطات العدو نادرا ما تطبّق سياسة الاعتقال الإداري بحقّ حملة الهوية "الإسرائيلية" من الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948، والمقدسيين حملة الهوية الزرقاء (ما تسمّى بالإقامة)، لأن ذلك يعني أنه لن يكون هناك مانع من تطبيق "إسرائيل" للقانون على اليهود.
وأشار نادي الأسير إلى أن ذلك يأتي "ضمن سياسة العقوبات الجماعية التي تنتهجها سلطات العدو ضد الفلسطينيين، والتي منها التشريع والتنفيذ بتوسيع نطاق الاعتقالات الإدارية بحقّ المواطنين، دون تقديم لائحة اتهام ومن دون محاكمة".