وضع الإتفاق الأردني الأمريكي "الإسرائيلي"، بخصوص المسجد الأقصى، العلاقة بين عمّان ورام الله، على المحك، في ظل انتقادات فلسطينية للاتفاق الذي نصَّ على تركيب كاميرات في الحرم القدسي.
وكان وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي قد وصف الاتفاق بـ"الفخ"، كما انتقدت حركتا فتح وحماس، الاتفاق.
في المقابل، التزمت الحكومة الأردنية الصمت حيال التصريحات الفلسطينية. في حين نقلت شبكة "إرم" الإخبارية عن مصدر حكوميردني قول، إن "الفلسطينيين عاتبون لأنه لا يوجد لهم أي سلطة على قضية تركيب الكاميرات، لأن هذا يدخل تحت الوصاية الهاشمية على الأقصى"، مضيفاً أن "الأردن يريدها فقط برعاية وإشراف وإطلاع أردني دون شركاء".
وتابع أن "الفلسطينيين يتخوفون من فتح هذه الكاميرات أمام "الإسرائيليين"، ما يعني أن سلطات الاحتلال سيكون بمقدورها معرفة واعتقال الناشطين الفلسطينيين من المرابطين في الأقصى".
ورداً على هذا التخوف، قال المصدر متسائلاً ومستهجناً: "هل يعقل أن نوافق على اتفاق وتركيب كاميرات يكون هدفها تسليم المرابطين الذين هم بالأصل موظفون تابعون لوزارة الأوقاف الأردنية" على حد قول المصدر الآردني.
وأشار إلى أن "الحكومة الأردنية ستعين خلال أيام، 100 موظف جديد لحراسة الأقصى، ويضاف هؤلاء لأكثر من 700 موظف يتبعون للأوقاف"...
ويذكر أن وزير الخارجية الفلسطيني أشار في تصريحات له، يوم الأربعاء، إلى "فهم مغلوط" لتصريحاته السابقة، التي وصف الاتفاق الأردني-الأميركي-الإسرائيلي، بـ"الفخ كون الكاميرات ستستخدم لاعتقال الفلسطينيين بحجج التحريض".
وأصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية بياناً وضحت فيه ملابسات تصريح المالكي، لكن البيان لم يتضمن أي اعتذار للحكومة الأردنية على اللهجة الاتهامية التي جاء بها التصريح...
ومن المفيد ذكره أن العاصمة الأردنية عمان كانت قد شهدت في 31 آذار من العام 2013 التوقيع على اتفاقية بين الملك الأردني عبدالله الثاني صاحب الوصاية وخادم الأماكن المقدسة، والرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، تلخصت في دور الملك في الحفاظ على المقدسات وحمايتها في القدس أسوة بمن سبقه من العائلة المالكة...