يافا المحتلة - وكالات
يدرس رئيس الوزراء "الإسرائيلي"، بنيامين نتانياهو، إمكانية إنشاء محكمة خاصة تعنى بالشؤون الأمنية لمواجهة انتفاضة القدس.
وقالت صحيفة "هآرتس"، إن "نتانياهو يدرس إمكانية إنشاء محكمة خاصة تعنى بالشؤون الأمنية للتعامل مع موجة الإرهاب الحالية".
وقالت الصحيفة "إن هذه المحكمة ستنظر في قضايا الاعتقال الإداري، وسحب حق المواطنة، والإقامة الدائمة في القدس، وهدم منازل المنفذين للعمليات، وكل ما يتعلق بالهجمات وتمويلها".
وأشارت إلى أن نتانياهو طرح الفكرة خلال جلسة لجنة الخارجية والأمن البرلمانية التي عقدت الإثنين الماضي.
ونقلت الصحيفة عن عدد من النواب الذين شاركوا في الجلسة، أن نتانياهو لم يفصح عما إذا كان في نيته سن قانون جديد، ينص على تشكيل هيئة قضائية جديدة، تعنى بشؤون ما يسمى بالإرهاب، أم انه سيكتفي بالمحاكم المدنية والعسكرية الموجودة لتحقيق ذلك".
وقال الباحث في الشأن "الإسرائيلي"، عماد أبو عواد، لـ"الأناضول" إن "هذا التفكير يأتي للقفز عن الضوابط القانونية التي تحد من سرعة تطبيق الأحكام التعسفية ضد الشعب الفلسطيني".
وأضاف أبو عواد "برغم عدم عدالة وموضوعية الأحكام، الصادرة عن المحاكم "الإسرائيلية"، إلا أننا أمام مخطط لنزيف جديد من المس بالشعب الفلسطيني، خاصة في مناطق الداخل الفلسطيني".
ويتكون القضاء في "إسرائيل" من قضاء مدني وعسكري، إلا أن "المحاكم الإسرائيلية" بشقيها يتعامل وفق قواعد القانون العسكري مع العرب والفلسطينيين"، بحسب مراقبين.
