القدس – وكالة القدس للأنباء

اعتبرت منظمة "هيومان رايتس واتش" أن "مقتل الزوجين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة انتهاك لقوانين الحرب"، وطالبت "السلطات الإسرائيلية بتحمل مسؤولياتها بضمان حماية المدنيين الفلسطينيين من الهجات الانتقامية."

ووصفت المنظمة العملية بـ "العمل الحقير despicable act الذي يتنافى مع القانون واللياقة، والذي لا يمكن لأي سبب سياسي تبريره".

ونقل البيان عن ضابط في جيش العدو قوله أن "القتيل كان ضابطاً في جيش العدو، إلا إنه كان في الاحتياط، زاعماً أن ذلك يمنحه صفة المدني".  فيما لم يعلق بيان "هيومان رايتس واتش" على هذه المزاعم.

ويبدو بيان المنظمة منحازاً في التعاطى مع عملية إطلاق النار على سيارة فلسطينية بالقرب من رام الله، حيث ذكر أنه جاء "ردة فعل على العملية على ما يبدو".

وذكر بيان المنظمة أنه "منذ ما يقرب من خمسة عقود، تقوم إسرائيل بتوطين مئات الآلاف من مواطنيها في الضفة الغربية، ما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الذي يحرم على القوة المحتلة نقل سكانها إلى الأراضي المحتلة"، إلا أن المنظمة أضافت أنه "وأياً يكن من أمر، فإن هذا العمل اللاقانوني لا يحرم المستوطنين الإسرائيليين من وضعيتهم المدنية."

وتزعم مديرة الشرق الأوسط في المنظمة، سارة ليه ويتسون، أن "المستوطنين الإسرائيليين المدنيين المقيمين في الضفة الغربية تشملهم حماية القانون الدولي من التعرض للهجمات"، ومع ذلك فإنه "لا يزال يتوجب على إسرائيل نقل المستوطنين من المستوطنات غير القانونية."