رام الله – وكالات

أكدت النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني الأسيرة خالدة جرار، أنها تقدمت عبر محامي الدفاع، بطلب إلى المحكمة العسكرية "الإسرائيلية" حول حصانة النواب الأسرى، وعدم جواز اعتقالهم.

واعتبرت جرار خلال لقائها محامية "هيئة شؤون الأسرى" حنان الخطيب، اليوم السبت، أن اعتقالها واعتقال أغلب نواب المجلس التشريعي، ما هو إلا لهدف سياسي، ومخالف لأسس الديمقراطية وللاتفاقيات السياسية وللحصانة القانونية التي يتمتع بها أي نائب منتخب.

وأوضحت، أن النيابة العسكرية "الإسرائيلية" تعمل جاهدة لإبقائها أطول فترة ممكنة بالسجن، مبينة أن محاميها محمود حسان تقدم بطلب الإفراج عنها، وتم قبول الطلب في محكمة عوفر، لكن النيابة استأنفت على قرار الحكم مستندة إلى ما يسمى الملفات السرية.

وأشارت جرار، إلى أن موقف النيابة مخالف للقانون، لأن المحكمة وجهت لها لائحة اتهام مكونة من 12 بنداً، جميعها تتعلق بنشاطها الاجتماعي والسياسي.

وقالت: إن اعتقالها هو سياسي، والنظام القضائي "الإسرائيلي" يريد كتم أي صوت يتحدث عن انتهاكات الاحتلال.