أشارت نتائج دراسة قام بها "المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسيحية" في الضفة المحتلة وقطاع غزة في الفترة ما بين 17-19 أيلول (سبتمبر) 2015، أن ثلثي الشعب الفلسطيني (65%) يطالب بالعودة لانتفاضة مسلحة، كما يطالب باستقالة رئيس السلطة محمود عباس، بالرغم من أنهم لا يعتقدون أن استقالة الرئيس من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حقيقية. وأكدت النتائج أن شعبية عباس تراجعت بشكل ملحوظ في الضفة المحتلة، وتحسنت قليلاً في قطاع غزة. أما شعبية حركة "فتح" فتراجعت في كل من الضفة والقطاع، ولفتت إلى أن شعبية "حماس" تراجعت في غزة وتحسنت بالضفة. واعتبر ثلثا الجمهور أن فرصة نجاح مفاوضات "حماس" مع "إسرائيل" ضئيلة أو منعدمة.
ارتفاع نسبة التشاؤم بشأن المصالحة
ورأت النتائج أن نسبة التفاؤل بنجاح المصالحة تبلغ 40% ونسبة التشاؤم تبلغ 56%. وكانت قد بلغت قبل ثلاثة أشهر نسبة التفاؤل 38% والتشاؤم 59%.
موضحة أن نسبة 23% فقط تعتقد أن عقد جلسة للمجلس الوطني الفلسطيني سيكون له تأثير سلبي على فرص المصالحة، فيما تقول نسبة من 33% أن عقد الجلسة سيكون له تأثير إيجابي وتقول نسبة 36% أن ذلك لن يكون له تأثير على فرص المصالحة.
وتعتقد نسبة 52% أن التعديلات على حكومة الوفاق بتعيين وزراء جدد سيكون مضراً بالمصالحة، فيما تقول نسبة من 32% فقط أنه سيكون مفيداً للمصالحة.
وأعربت أغلبية 52% عن اعتقادها أن منظمة التحرير الفلسطينية ستبقى ضعيفة حتى لو انتخب المجلس الوطني وجوهاً جديدة وتقول نسبة من 36% فقط أن المنظمة ستصبح أو ستبقى قوية بعد عقد جلسة للمجلس الوطني.
تراجع تأييد حل الدولتين
كما لفتت النتائج إلى تراجع في نسبه تأييد "حل الدولتين"، وذكرت أن نسبة 48% فقط تؤيد "حل الدولتين" ونسبة من 51% تعارضه. وكانت نسبة التأييد قد بلغت قبل ثلاثة أشهر51% والمعارضة 48%.
ويقول 65% أن "حل الدولتين" لم يعد حلاً عملياً بسبب التوسع الاستيطاني فيما تقول نسبة من 32% أنه لا يزال عملي. وقالت نسبة من 55% فقط قبل ثلاثة أشهر أن حل الدولتين لم يعد حلاً عمليا.
وتؤيد نسبة 30% حل الدولة الواحدة التي يتمتع فيها العرب واليهود بالمساواة فيما تعارضه نسبة 69%. وبلغ التأييد لحل الدولة الواحدة 34% قبل ثلاثة أشهر.
رفض العودة للمفاوضات وتأييد المقاومة
وبينت الدراسة أن ثلثي الجمهور يرفض العودة للمفاوضات، وأكدت أن نسبة 66% تعارض و32% تؤيد عودة للمفاوضات مع "إسرائيل" بدون شروط مسبقة مثل وقف الاستيطان. في المقابل ترتفع بشكل بارز نسبة تأييد العودة لانتفاضة مسلحة، وتدعو لوقف التنسيق الأمني أو المدني مع "إسرائيل"، ففي غياب عملية سلام ومفاوضات: 83% يؤيدون الانضمام للمزيد من المنظمات الدولية، وتؤيد 63% اللجوء لمقاومة شعبية غير مسلحة، كما يؤيد 51% حل السلطة الفلسطينية، و57% يؤيدون العودة لانتفاضة مسلحة وكانت نسبة من 46% فقط. قبل ثلاثة أشهر أيدت حل السلطة الفلسطينية و نسبة من 49% فقط أيدت العودة لانتفاضة مسلحة.
واعتقدت نسبة 42% أن العمل المسلح هو الطريق الأكثر نجاعة لقيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة "إسرائيل"، فيما تقول نسبة 29% أن المفاوضات هي الطريق الأنجع وتقول نسبة من 24% أن المقاومة الشعبية السلمية هي الأنجع. وقالت نسبة من 36% فقط قبل ثلاثة أشهر أن العمل المسلح هو الطريق الأنجع، واعتبرت نسبة 32% أن المفاوضات هي الأنجح.