انتقدت وزيرة العدل في حكومة العدو، أييليت شاكيد، موقف المستشار القضائي في مكتب نتنياهو، يهودا فاينشطاين، على خلفية مواقفه من المدة التي اقترحها لتطبيق ما بات يعرف بقانون "عقوبات الحد الأدنى"، التي تجيز لعصابات الشرطة الصهيونية استخدام القناصات ضد الأطفال في القدس، وفرض غرامات مالية على ذوي الأولاد الذين يرشقون الحجارة، إضافة الى سجنهم لسنوات طويلة، رغم صغير سنهم.
وقالت أشكيد في تصريح لها اليوم مع إذاعة الجيش الصهيوني: ""يبدو أن أحداً ما هنا لا يفهم كيف تعمل الحكومة. المستشار القانوني من واجبه أن يُعبّر عن رأيه، ولكن طالما أن القانون ليس مخالفاً للدستور، فالحكومة ستقدّمه".
وفي حين أن فاينشطاين لم يعترض على استخدام القنّاصة لسلاح "روجر"، ولا على اعتقال الأطفال وتغريم ذويهم مبالغ تصل إلى مئة ألف شيكل (أكثر من 25.000 $ أمريكي)، مكتفياً بالمطالبة بتنفيذ القرار لمدة عام واحد فقط على أن يصار إلى دراسته بعد ذلك.
وفي أعقاب موقف فاينشطاين، قال نتنياهو أمس: "إنّ الحكومة الإسرائيلية هي الجهة السيادية، وهي التي تقرر فرض غرامات ثقيلة، وتحدد عقوبات حد أدنى وتشديد أوامر إطلاق النار، وسيضطر القانونيون إلى العثور على وسيلة لتحقيق ذلك. أنا عاقد العزم على تمرير ذلك لأنّه يجب أن نغيّر الوضع في القدس".
وكان وزير الأمن الداخلي الصهيوني، جلعاد أردان، قد عبّر عن معارضته للمستوى القضائي على خلفية هذه القضية. بل وصل به الأمر إلى تهديد القضاة الذين لن يوافقوا على تشديد السياسات ضدّ راشقي الحجارة بأنه لن تتم ترقيتهم. الأمر الذي جلب ضده تصريحات وانتقادات شديدة من قبل رئيسة المحكمة العُليا في "الكيان الإسرائيلي"، مريم ناؤور.