يافا المحتلة - وكالات
ادعت النيابة العامة "الإسرائيلية" أمس الأربعاء في ردها على التماس نقابة الأطباء "الإسرائيلية" إلى المحكمة العليا ضد قانون التغذية القسرية أن الأسير المضرب عن الطعام لا يرغب بالموت ولا يرى فيه نتيجة مرضية لنضاله، وكأنها تقول إن "الأسير سيكون راضيا إذا تعرض للتغذية القسرية".
ورغم أن المعاهدات الدولية وكذلك نقابة الأطباء "الإسرائيلية" تؤكد أن التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام هي نوع من التعذيب لا تجيزه حتى القوانين "الإسرائيلية"، إلا أن العدو يمعن بجرائمه، وراح يبرر بأساليب ملتوية جريمة التغذية القسرية، مشهرا حجته الممجوجة أمن الدولة.
وتنظر المحكمة العليا الآن في التماس ضد القانون، الذي يؤكد التماس نقابة الأطباء أنه يتناقض مع قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته وقانون حقوق المريض، بعدما كانت نظرت مؤخرا في التماس قدمه الأسير محمد علان أثناء إضرابه عن الطعام.
واعتبرت النيابة أن "نضال الأسير المضرب لا يعكس دائما قرارا ذاتيا للأسير نفسه، الذي يكون أحيانا متأثرا بضغوط خارجية. وأحيانا يتم اتخاذ القرار بالإضراب عن الطعام وفقا لقرار التنظيم الذي ينتمي إليه الأسير، بهدف ممارسة ضغط عليهم عبر استخدام جسده كأداة لتحقيق أهدافهم."
وطالبت النيابة العامة "الإسرائيلية" المحكمة العليا بعدم التدخل بعملية سن القانون في الكنيست.
يشار إلى أن جميع الأسرى الذين أضربوا عن الطعام هم من المعتقلين الإداريين، الذين يزج الاحتلال بهم في السجون من دون محاكمة.
