نظم اتحاد الأطباء العرب ونقابة أطباء مصر، بالتعاون مع اتحاد المحامين العرب، والبرلمان العربي، واتحاد الصحفيين العرب، ندوة تضامنية تحت عنوان "الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية"، وقانون" التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام"، أمس الأحد، بدار الحكمة في شارع قصر العيني بالقاهرة.
وشارك في الندوة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير محمد صبيح، ورئيس اتحاد المحاميين العرب، سامح عاشور ، وممثل عن شيخ الأزهر، عبد الرحمن موسى، وعبد العزيز بشر من البعثة الدبلوماسية بدولة الكويت، وسفير دولة فلسطين في القاهرة، جمال الشوبكي، وأمين عام نقابة أطباء مصر، الدكتورة منى مينا، وأدار الندوة الدكتور أسامة عبد الحي أمين عام اتحاد الأطباء العرب، إضافة إلى ممثلين عن النقابات والجمعيات العربية والطبية، والجامعة العربية، والأمم المتحدة، وممثلي حقوق الإنسان، والاتحاد الدولي وجمعيات الهلال والصليب الأحمر، ومجلس حقوق الإنسان، والجمعية الطبية العالمية، والعديد من الجمعيات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية المهتمة بحقوق الإنسان.
ودانت الأمانه العامة لاتحاد الأطباء العرب، الممارسات غير الإنسانيه التي تمارس ضد الاسرى الفلسطينيين في سجون العدو، خاصه عبر مصادقة "الكنيست" مؤخراً على قانون التغذية القسرية بحق الأسرى الفلسطينين المضربين عن الطعام، احتجاجاً على أوضاعهم غير الإنسانية.
وأعلن المجتمعون عن تضامنهم ووقوفهم بقوة مع نضالات الأسرى العرب والفلسطينيين في سجون العدو، مؤكدين رفضهم التام للممارسات اللاإنسانية للعدو ضد الأسرى.
وطالب المجتمعون الأمم المتحدة ووكالاتها ذات الصلة، وخاصة مجلس حقوق الإنسان، ومنظمة الصحة العالمية، بالوقوف ضد قانون "التغذية القسرية" الذي أقرته الكنيست "الإسرائيلي" بحق الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، وكافة الإجراءات التي تمس سلامة الأسرى والضغط على حكومة الكيان الصهيوني من أجل إلغاء هذا القانون الجائر.
كما طالبوا "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" و"الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر" باستمرار جهودهم للحفاظ على حياة الأسرى وسلامتهم البدنية والنفسية وكرامتهم الإنسانية.
وطالبوا "البرلمان العربي" و"اتحاد المحامين العرب" باستمرار جهودهم واتصالاتهم مع البرلمانات الدولية وخاصة البرلمان الأوروبي والاتحاد البرلماني الدولي، إلزام الكنيست "الإسرائيلي" كونه عضواً فيه، بالالتزام بنظامه الداخلي وميثاقه والتوقف فوراً عن إقرار مثل هذه القوانين، وتنفيذ قراراته وتطبيق اللوائح والأنظمة الخاصة بالاتحاد، وإدانة الكنيست ومعاقبتها لمشاركتها الاحتلال بتشريع جرائمة وإرهابه التي ترتقي لجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
كما طالب المجتمعون الجامعة العربية واتحاد المحامين العرب ومنظمات حقوق الانسان العربية، باستمرار التواصل ودعم دولة فلسطين لتحويل ملف الانتهاكات "الإسرائيلية" بحق الأسرى إلى محكمة الجنايات الدولية.
ودعا المجتمعون الاتحادات والنقابات والجمعيات والهيئات العربية لتنظيم فعاليات وندوات مماثلة في كافة الأقطار العربية، وكذلك الأنشطة التي يرونها مناسبة ضد الممارسات القمعية "الإسرائيلية" بحق الأسرى في السجون.
وثمنوا الجهود والنشاطات المبذولة لدعم الأسرى وحقوقهم المشروعة ودعوهم إلى استمرار التعاون والتنسيق بين الاتحادات والمنظمات والنقابات العربية، وكافة الجهات المعنية بحقوق الإنسان إلى الالتفاف خلف الأسرى والانتصار لحقوقهم وعدم تركهم فريسة سهلة للسجانبين.
كما دعوا الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف الأربع إلى الانعقاد لتفعيل الاتفاقية الرابعة والاتفاق على عقوبات رادعة لمخالفة أحكامها.
وطالب المجتمعون المجتمع الدولي وخاصة المنظمات القانونية والحقوقية إلى الضغط على الكيان لإيقاف العمل بقانون الاعتقال الاداري مع سرعة الإفراج عن ضحاياه.
واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة متابعة من الجامعة العربية "قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة" ونقابة أطباء مصر واتحاد الأطباء العرب، واتحاد المحامين العرب، واتحاد الصحفيين العرب، لمتابعة ملف الأسرى والتوصيات الصادرة عن هذه الندوة.
وبدوره، ثمن نقيب الاطباء الفلسطينيين، عضو المجلس الوطني، د.نظام نجيب، دور المجتمعين في القاهرة على الجهود التي بذلوها للخروج بتوصيات هامة سيجري متابعتها لحماية الأسرى في سجون العدو، وخصوصاً في ما يتعلق بقانون "التغذية القسرية" الذي أقرته الكنيست "الإسرائيلية" بحق الأسرى المضربين.
وكان نقيب الاطباء قد وصف "قانون التغذية القسرية" أنه "قانون اعدام بحق مئات الأسرى" في سجون العدو، وامعان في سياسة الاحتلال التصعيد ضد الحركة الأسيرة، وطالب حينها رئيس المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب د هاشم أبو حسان، والأمين العام المساعد د. عماد الطروه، بعقد اجتماع طارئ لاتحاد الأطباء العرب لبحث موضوع التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام قبل أيام، الأمر الذي تم استجابته ومناقشته وتدارسه أمس.