غزة - وكالات

حذرت اللجنة الحكومية لكسر الحصار واستقبال الوفود من تفاقم الوضع الاقتصادي سوءاً في قطاع غزة، تزامناً مع إصدار تقرير الأمم المتحدة بخصوص القطاع، وعدم صلاحيته للعيش بحلول العام 2020.

ووفق ما جاء في التقرير الذي أصدرته منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، فإن قطاع غزة قد يصبح غير صالح للسكن بحلول عام 2020، إذا استمرت الحالة الاقتصادية على ما هي عليه.

وأكد رئيس اللجنة الحكومية لكسر الحصار، علاء الدين البطة، أن وقوع قطاع غزة تحت الحصار لمدة تسع سنوات متتالية، عمل على قتل التنمية الاقتصادية، وبالتالي القضاء على كافة مناحي الحياة.

وبحسب التقرير فإن الحصار "الإسرائيلي" المفروض على القطاع والحروب الثلاثة، فتكت بقدرته على التصدير والإنتاج، وحطمت بنيته التحية. ولم تترك مجالاً لإعادة الإعمار أو الإنعاش الاقتصادي.

وتتخوف اللجنة من استمرار الحصار الذي يعني أن المعونة المقدمة من المانحين لإعادة الإعمار ستظل حبيسة ومقيدة، وبالتالي انعكاسها مسار تراجع التنمية والإفقار في القطاع.

وطالبت اللجنة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بضرورة التعاون من أجل تيسير الحياة الاقتصادية في غزة، ورفع الحصار "الإسرائيلي" عنها، وإعادة إدماج الاقتصاد الفلسطيني في الاقتصادات الإقليمية والعالم لتفادي وقوع الكارثة.