رام الله - وكالات

رحّبت السلطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بقرار محكمة أمريكية وقف تنفيذ حكم سابق ضدها يقضي بإلزامها بدفع تعويضات لعائلات قتلى "إسرائيليين" بين عامي 2002 و2004 بقيمة أكثر من 655 مليون دولار.

ووصف وزير المالية شكري بشارة الذي كان ترأس لجنة الدفاع عن السلطة في بيان صحفي له قرار المحكمة الأمريكية بأنه "إنجاز كبير تحقق نتيجة لجهود ومبادرات القيادة ونخبة من المسؤولين في السلطة وطاقم وزارة المالية".

وقال بشارة "نجحنا بانتزاع قرار وقف التنفيذ واستئناف القرار الأصلي مقابل إيداع كفالة نقدية تعتبر في ظل كل هذه المعطيات رمزية، بقيمة 10 ملايين دولار تغذى بمبلغ مليون دولار شهرياً لمدة 12 شهر، وهو مبلغ مسترد عند البت بالاستئناف".

وأضاف أن "وقف التنفيذ أثناء فترة الاستئناف يعتبر تجميداً للقرار الأصلي ولن يكون هنالك أي مجال للمدعين أن يحاولوا وضع اليد احترازياً على أية أموال للسلطة أو في طريقها للسلطة أو أي أصول أو ممتلكات أخرى تعود لها".

وكانت المحكمة الأميركية حكمت سابقاً على السلطة ومنظمة التحرير بدفع مبلغ 655 مليون دولار للمدعين من عائلات القتلة "الإسرائيليين"، إضافة إلى مطالبتهم بمبلغ 450 مليون دولار فوائد مسبقة مستحقة على مبلغ التعويضات.

وتقضي قوانين المحاكم الأميركية، في حال طلب المدعى عليه استئناف قرار الحكم، وقف التنفيذ بشرط إيداع كفالة مالية لدى المحكمة بقيمة تعادل 110% من المبلغ الذي أقرته أصلاً، ما يعني أنه كان مطلوب من السلطة إيداع كفالة بحوالي مليار دولار.

لكن قاضي محكمة الجزاء الفدرالية في نيويورك جورج دانيلز قال إنه أخذ بالحسبان تحذير وزارة الخارجية الأميركية من مغبة إلزام السلطة بدفع كفالة مالية عالية نظرا لوضعها المالي الصعب.

وصدر الأمر بعدما طالبت حكومة الرئيس الأميركي باراك أوباما القاضي دانيلز بأن يضع في الاعتبار الوضع المالي للسلطة لدى تحديد قيمة الكفالة المالية، قائلة إن تحديد كفالة كبيرة جدا قد يعرض قدرتها على العمل للخطر.