لندن - وكالات

 ردت بريطانيا على موقعي عريضة تدعو لاعتقال بنيامين نتنياهو أثناء زيارته لندن في أيلول المقبل، بأن رئيس الوزراء "الإسرائيلي"، "سيكون في حصانة من الاعتقال، أثناء زيارته لندن الشهر المقبل".

وأفاد بيان صادر عن السفارة البريطانية بتل ابيب، نقلته القناة الأولى للتلفزيون "الإسرائيلي" أن "القانون البريطاني، يعطي حصانة لرؤساء الدول، ورؤساء الحكومات، من الاعتقال، أثناء زياراتهم الرسمية إلى بريطانيا".

وجاء بيان السفارة البريطانية على خلفية توقيع آلاف البريطانيين عريضة، تطالب باعتقال بنيامين نتنياهو، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، خلال الزيارة التي يعتزم القيام بها إلى لندن خلال شهر أيلول/ سبتمبر القادم.

ووصل عدد الموقعين على العريضة التي نشرت على موقع البرلمان البريطاني إلى أكثر من 40 ألف شخص خلال أيام من نشرها، حيث يأمل ناشطون في الحصول على مزيد من الدعم قد تجبر البرلمان على مناقشتها.

وذكرت العريضة الموجزة أن "بنيامين نتنياهو سيعقد محادثات في لندن في أيلول/ سبتمبر. وطبقا للقانون الجنائي الدولي يجب اعتقاله لدى وصوله المملكة المتحدة لارتكابه جرائم حرب خلال المجزرة التي قتل فيها أزيد من ألفي مدني عام 2014 في قطاع غزة.

في حين وصفت وزارة الخارجية البريطانية العريضة بأنها "ممارسة عامة دون وجود معنى حقيقي."
وأضافت: "العلاقات الثنائية بين لندن وتل ابيب هي أقرب من أي وقت مضى، كما يتضح من البيانات التي تظهر تضاعف التجارة المتبادلة في السنوات الأخيرة، والتعاون في الدراسات الأكاديمية والثقافية والعلمية بين البلدين".

ولفتت إلى أنه "يمكن لأي شخص بدء عريضة على الموقع الإلكتروني للبرلمان البريطاني".

وكانت مصادر في مكتب نتنياهو، قد أكدت في وقت سابق أن "نتنياهو سيزور لندن في التاسع من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، تلبية لدعوة نظيره البريطاني ديفيد كاميرون".

وقال مدير مركز أحرار (حقوقي)، فؤاد الخفش إن "هذا الاستباق من قبل السفارة البريطانية، يأتي بعد الموجة العارمة ضد زيارة نتنياهو إلى بريطانيا".

وأضاف في تصريح صحفي، "إن القضاء الأوروبي، ومنظمات المجتمع المدني، أمام إختبار حقيقي في هذه المرحلة، خاصة في ظل تبني نتنياهو شخصيا لحرب غزة الأخيرة، التي قتل وأصيب فيها الآلاف من الأطفال الفلسطينيين".

وتمارس المؤسسة "الإسرائيلية" سياسة عنصرية وقمعية ضد الشعب الفلسطيني تتجلى في الحصار المفروض على قطاع غزة، ناهيك عن الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.

وتعتبر الحرب الأخيرة التي شنتها على قطاع غزة وقتل فيها أزيد من 2200 فلسطيني وجرح وتشريد الآلاف، دليل إدانة ضد زعيم الحكومة "الإسرائيلية".

وكانت التحقيقات التي قامت بها منظمات حقوقية دولية وأخرى تابعة لمنظمة الأمم المتحدة قد أثبتت أن "إسرائيل" ارتكبت جرائم حرب في حربها الأخيرة على قطاع غزة سنة 2014، وهو ما نفته سلطات الاحتلال واعتبرته حقها في الدفاع عن نفسها.