صرح وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إن "قرار الإفراج عن الأسير محمد علان بعد إضرابه عن الطعام لمدة 65 يوماً، احتجاجاً على اعتقاله الإداري، بأنه إنجازٌ وطنيٌ وأسطوريٌ وطلقة خارقة في قلب الاعتقال الإداري، وخطوة هامة نحو إنهاء هذه السياسة الجائرة والتعسفية".
وقال قراقع: إن "علان انتصر على العدو بإصراره على مواجهة هذه السياسة التعسفية، وإنه تحدى دولة العدو وقوانينها العنصرية الظالمة، وأجبر العدو على التراجع عن قراره بقتله وإعدامه والاستهتار بحياته وصحته".
وأضاف: "إن العدو هزم بإرادة جبارة وفدائية تحلى بها الأسير علان الذي نفتخر ونعتز به، وقد عاد إلى الحياة بعد أن كاد يفقدها دفاعاً عن كرامته وحريته".
وأشار قراقع إلى أن "الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسها نتنياهو كانت تستهدف قتل الأسير علان الذي دخل في حالة صحية خطيرة جداً، وانه أجبر العدو على التراجع عن مواقفه وعروضه، وخاصة الإبعاد إلى خارج الوطن، وتنفيذ قانون التغذية القصرية بحقه".
وأكد قراقع أن "علان فضح دولة العدو كدولة إرهابية وفاشية تضرب بعرض الحائط كل القرارات والشرائع الإنسانية، وأن معركته كانت معركة كل الأحرار والشرفاء والمناضلين على هذه الأرض". مشراً إلى أن "انتصار علان هو استمرار للمعركة المستمرة ضد الاعتقال الجائر والظالم، وضد كافة القوانين العنصرية والعسكرية التي أقرتها إسرائيل ضد الأسرى".
وحيا قراقع كافة المؤسسات والهيئات القانونية وأبناء الشعب الفلسطيني والأسرى داخل السجون، وكل الأصدقاء الذين هبوا لمناصرة علان والوقوف إلى جانبه ومساندته في ملحمته البطولية والمشرفة.
ودعا العالم إلى "أخذ العبرة مما حصل مع علان لوقف الجرائم المستمرة بحق أسرانا، وضرورة توفير الحماية القانونية والإنسانية لهم، ومما يتعرضون له من قمع وبطش وانتهاك واضح لحقوقهم، خاصة وأن هناك 480 معتقلا إدارياً لا زالو يقبعون في سجون الإحتلال، وان المواجهات سوف تستمر ما دام قانون الاعتقال الإداري مستمراً".
يذكر أن "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" ومحامي الأسير علان جميل الخطيب و"مؤسسة عدالة"، قد قدموا طلباً عاجلاً للمحكمة العليا "الإسرائيلية" للإفراج عن الأسير محمد علان بسبب تردي وضعه الصحي نتيجة الإضراب عن الطعام.