يعيش اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات، حالة من الترقب وحبس الأنفاس في انتظار كلمة الفصل التي ستدلي بها "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا"، معلنةً عن القرار النهائي لموعد بدء العام الدراسي في مدارس الوكالة، بعد شهور من التحدث عن احتمال تأجيل الدراسة بسبب العجز المالي في الموازنة، الأمر الذي سيحدد مصير 500 ألف تلميذ فلسطيني، من بينهم 47 ألف طالب في مخيمات لبنان.
فقد تابعت الصحف اللبنانية أزمة تقليصات "الأونروا" لخدماتها، وما ستؤول إليه من تداعيات. فتوقعت مصادر فلسطينية مطلعة لصحيفة "المستقبل"، أن يعقد مدير عام الوكالة في لبنان، ماتياس شمالي، مؤتمراً صحافياً في المدى المنظور، يتناول فيه الأزمة المالية للوكالة وانعكاسها على مختلف الخدمات، وأن يعلن عن حلحلة جزئية في هذه الأزمة .
وأكدت مصادر من "الأونروا" لصحيفة "صدى البلد"، أن هناك احتمالين، "إما تأجيل العام الدراسي إلى الشهر الأول من العام المقبل، وهذا ما سيؤدي أيضاً إلى وقف أجور الأساتذة، وإما أن يتم الحصول على تمويل جديد وهذا ما ستحسمه إدارة "الأونروا" اليوم".
في المقابل، شدد رئيس "اتحاد العاملين في الأونروا" في لبنان، موسى النمر، على أن "قرار تأجيل العام الدراسي سيدفع الطلاب تلقائياً إلى التطرف والانجرار وراء الآفات الاجتماعية"، بحسب "صدى البلد".
هذا وواصل اللاجئون الفلسطينيون تحركاتهم الاحتجاجية ضد تقيلصات "الأونروا"، فخرجوا بمسيرات واعتصامات جابت أرجاء المخيمات في "عين الحلوة" و"الرشيدية" و"نهر البارد" وفي المدن اللبنانية صيدا وصور، مطالبين فيها المجتمع الدولي والدول المانحة بتحمل مسؤولياتهما، وتقديم الدعم اللازم لوكالة "الأونروا" من أجل تمكينها من تقديم خدماتها للاجئين ودعمهم لحين العودة.
إن احتمال الانفراج في أزمة التعليم، و"إن حصل"، فهو انفراج جزئي في أزمة "الأونروا" المالية، وهذا لا يعني انتهاء أزمات اللاجئين الفلسطينيين المتلاحقة، ومطالبهم المحقة والتي تشمل الطبابة وبدلات الإيواء والخدمات والتقديمات الاجتماعية، ناهيك عن ضرورة وأهمية العودةعن بعض القرارات الإدارية الجديدة التي اتخذتها مؤخراً والتي اعتبرت مجحفة بحق الموظفين، ولا سيما تعديل قانون الاجازات بشكل أصبح بمقدور الوكالة إعطاء إجازة قسرية من دون راتب لأي موظف.