قالت وزارة خارجية العدو "الإسرائيلي"، اليوم الخميس، إنها حذرت حكومات الاتحاد الأوروبي، من تمويل بناء منشآت في المنطقة المصنفة "ج" من الضفة المحتلة، معتبرة أن إقامتها بدون تراخيص "إسرائيلية" سيعرضها لخطر الهدم.
وتشكل المنطقة "ج" نحو 60% من مساحة الضفة المحتلة، بموجب اتفاق أوسلو لعام 1994 بين "منظمة التحرير الفلسطينية"، و"إسرائيل".
وقال الفلسطينيون: إن "الحكومة "الإسرائيلية" تشجع الاستيطان في هذه المنطقة، في وقت تلاحق فيه الأبنية الفلسطينية، وتمنع الفلسطينيين من البناء فيها،.
ويدعم الاتحاد الأوروبي تشييد مدارس وعيادات ومنشآت، تفيد السكان الفلسطينيين في المنطقة، إلا أن الجيش "الإسرائيلي" هدم عدداً من هذه المباني، بعد أن زعم أنها لم تحصل على تراخيص بناء.
ومن جهته، قال نائب المدير العام للشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية "الإسرائيلية"، أفيف شير أون،: " نطرح هذا الموضوع في كل اجتماع نعقده مع الأوروبيين".
وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية، فقد أضاف شير أون، في اجتماع للجنة الخارجية والأمن البرلمانية "الإسرائيلية" عقد الثلاثاء الماضي: " لن نقبل البناء غير القانوني، وقد تم إبلاغ الأوروبيين بهذا الموقف".
وتابع: " قلنا لهم إن عليهم أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، وأنه من الممكن أن يتم هدم هذه المباني، (الممولة أوروبياً) دون تصريح من الجيش".
لكن مكتب الاتحاد الأوروبي في مدينة تل أبيب، أكد-حسب الصحيفة- أن كافة أنشطته في الضفة الغربية تجري بالتوافق الكامل مع القانون الدولي.
وأضاف: " في حين أن لـ"إسرائيل" المسؤولية الأمنية والإدارية في المنطقة (ج) فإن على "إسرائيل"، بموجب القانون الدولي، حماية وتسهيل تطوير التجمعات المحلية، وتمكينها من الوصول غيرالمشروط إلى المساعدة الإنسانية ".
وتابع المكتب: " الاتحاد الأوروبي يوفر المساعدة الإنسانية لتمكين السكان من الوصول إلى احتياجاتهم الأساسية ".