يشكل الوضع المعيشي والحياتي للاجئين الفلسطينيين في لبنان حالة من الحذر والترقب، لما يمكن أن تحمله الأيام المقبلة من تطورات ناتجة عن تقليصات "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا"، خاصة لجهة حرمان نصف مليون طالب من التعليم، وآلاف الموظفين والعائلات من التمويل والخدمات، بعد صدور قرار بإعطاء موظفين الوكالة إجازة إستثنائية بلا راتب لمدة ثلاثة أشهر، في وقت سجلت فيه البطالة ارتفاعاً إلى حدود الـ 70 في المئة في صفوف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. الأمر الذي يشي بأن هناك توجهاً لإنهاء "الأونروا" وإغلاق مكاتبها، تسهيلاً لتمرير التوطين، وإلغاء حق العودة إلى فلسطين، خاصة بعد إحجام الدول المانحة عن التمويل.
وفي هذا السياق، تناولت "صحيفة البلد"، مضمون ما جاء على لسان مدير عام "الأونروا" في لبنان، ماتيوس شمالي، مؤكداً فيه على أن "قرار تأجيل العام الدراسي لم يتخذ حتى الآن"، آملاً بـ"إمكانية توفير التبرعات اللازمة لافتتاحه في موعده، والتي تقدر شهرياً بحوالي 25 مليون دولار".
وأوضح شمالي، أنه "في حال استمرار إحجام الممولين عن تبرعاتهم في هذا المجال، فإن "الأونروا" مضطرة لتأجيل العام الدراسي حتى مطلع السنة الجديدة، من كانون الثاني 2016 حتى نهاية العام الدراسي، بدلاً من وقف خدمات الصحة والإغاثة والخدمات الأخرى"، مشيراً إلى أن "الأموال المطلوبة لاستكمال العام الدراسي بعد كانون ثاني متوفرة وهناك التزام من الممولين بدفعها"، بحسب "البلد".
وأكد على أن "بقية الخدمات التي تقدمها "الأونروا"، ما زالت على حالها ولن تتوقف، وعملية الإعمار في مخيم نهر البارد ما زالت مستمرة على الأقل حتى أيلول 2016، وأنه سيتم إعمار 60% من المخيم حتى تاريخه".
في المقابل، لفتت "صحيفة الأخبار"، إلى تحضيرات الفصائل واللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية، للقيام بتحركات واسعة وتنفيذ إعتصامات في مختلف المناطق اللبنانية، وفي مناطق عمل "الأونروا" في الشتات، احتجاجاً على وقف تمويل الوكالة، خاصة "بعد قرار المفوض العام لوكالة "الأونروا" بيار كرينبول، بمنح نفسه صلاحيات تمكّنه من إعطاء موظفيه إجازة إستثنائية بلا راتب"، الأمر الذي زاد من منسوب القلق في أوساط الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية، ولجان الموظفين المحليين.
ميدانياً، دعا "إتحاد العاملين المحليين في الأونروا"، إلى "تنفيذ اعتصامات في مختلف المناطق اللبنانية للدفاع عن الأونروا وخدماتها، وكسر أي قرار يطال حقوق خدمات أهلنا اللاجئين، ومنعاً لتأجيل بدء العام الدراسي بشكل خاص، لأنه الخطوة الأولى لإنهاء وجود الأونروا كشاهد أممي وحيد على قضيتنا"، وفقاً لـ "الأخبار".
أمنياً، لا يزال مخيم عين الحلوة على حاله منذ اندلاع الاشتباكات الأخيرة، التي أسفرت عن سقوط 4 قتلى و14 جريحاً، كان آخرها توتراً إثر وفاة العنصر في "جند الشام" محمود عمر، الذي أصيب بإطلاق نار في اشتباك سابق، فيما يشهد المخيم بشكل شبه يومي إطلاق نار متقطعاً ليلاً، يترافق مع دوي انفجارات ناتجة من قنابل يدوية من وقت لآخر من دون وقوع إصابات.
وتناولت "صحيفة السفير" تصريح قائد "القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة" في لبنان اللواء منير المقدح، مؤكداً أن "عمليات الاغتيال التي حصلت في عين الحلوة، تصب في مشروع تهجير الفلسطينيين وشطب حق العودة وإنهاء القضية الفلسطينية".
وأعلن المقدح أن "لجنة التحقيق الفلسطينية التي شكلت إثر اغتيال البلاونة، قد توصلت الى أن بلال بدر مشتبه فيه ومتهم بالإعداد لاغتيال البلاونة، وعليه ان يرضخ للجنة التحقيق، إذ لا أمن بالتراضي بعد اليوم في عين الحلوة"، بحسب "صحيفة السفير".
وأوضح، أن "الهدوء يعود إلى المخيم، ولكن ليس هناك ضمانة بأن لا يكون هناك ردة فعل لأولياء الدم".