تظاهر مئات اللاجئين من مخيمات الضفة المحتلة، اليوم الأحد، أمام مقر رئاسة الوزراء في رام الله، احتجاجا على تهديد "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - الأونروا" بتأجيل الفصل الدراسي القادم.
وتجمع المئات من مختلف مخيمات الضفة المحتلة على دوار المنارة وسط رام الله، وانطلقوا في مسيرة حاشدة نحو مقر الحكومة، مطالبين بالتدخل لدى الوكالة، ورفع الصوت عالياً ضد هذا القرار، في حال جرى تنفيذه.
واعتبر المشاركون، أن "هذا الإجراء محاولة من قبل الدول المانحة لتصفية قضية اللاجئين في الأراضي الفلسطينية، خصوصاً وأن التعليم يقدر بـنسبة 80% مما تقدمه الأونروا من خدمات للاجئين".
وقال مدير عام شؤون المخيمات في دائرة اللاجئين بـ"منظمة التحرير الفلسطينية"، ياسر أبو كشك، إن "هذا الإجراء يمس بصورة جوهرية بحقوق اللاجئين، ويمثل تصفية نهائية لقضيتهم، ويمس بالحقوق الأساسية لأبنائهم".
واعتبر أبو كشك أن وقف التعليم للاجئين في الضفة المحتلة وقطاع غزة هو بمثابة وقف لعمل وكالة الغوث، داعياً الحكومة الفلسطينية والمؤسسات الدولية للضغط باتجاه ما يجري بحق اللاجئين، وحقوقهم الأساسية.
واستهجن ما صدر عن الوكالة بوقف التعليم لمدة أربعة أشهر، وعجزها عن افتتاح الفصل الدراسي القادم، والقرار الصادر عن الدول المانحة بوقف دعم وكالة الغوث، معتبراً ذلك قراراً يساعد في تقويض قضية اللاجئين.
من جهته، قال أمين عام مجلس الوزراء، على أبو دياك، في كلمة له للمحتجين، إن "الحكومة ترفض لجوء الأونروا إلى تعطيل الدراسة لأربعة شهور، وإغلاق 700 مدرسة في مناطق عملياتها الخمس، نصفها في فلسطين، ما يؤدي إلى حرمان ما يزيد عن نصف مليون طالب من الدراسة".
ودعا أبو دياك لدى استقباله المشاركين في مسيرة اللجان الشعبية للمخيمات، احتجاجا على نية "الأونروا" تقليص خدماتها بسبب الأزمة المالية التي تمر بها، وكالة الغوث إلى البحث عن حلول واقعية لمعالجة أزمتها، من خلال البحث عن ممولين جدد، ومساهمة الأمم المتحدة في ذلك.
كما دعا الأمم المتحدة ودول العالم إلى تحمل مسؤولياتها تجاه قضية اللاجئين، باعتبارها قضية سياسية وطنية دولية.
وشدد على أن وكالة الغوث شاهد على نكبة شعبنا الذي شرد من أرضه ودياره، وليست مؤسسة خيرية، وهي "خط أحمر" نرفض المساس بها، ويجب أن تستمر بعملها وتقدم خدماتها، طالما لم يوجد حل سياسي لقضية اللاجئين على أساس قرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرار 194 قرار العودة والتعويض".
وكانت "الأونروا" قد هددت بانها قد تضطر لتأجيل بدء العام الدراسي المقرر نهاية هذا الشهر، في مناطق عملياتها الخمسة، ما لم يتم تغطية عجز مالي في موازنتها بمبلغ 101 مليون دولار أمريكي.