ستراسبورغ - وكالات

دعا الاتحاد الأوروبي الحكومة "الإسرائيلية" إلى مراجعة القرارات الأخيرة بشأن بناء مئات الوحدات الاستيطانية في القدس وقرب مدينة رام الله، وفي الضفة المحتلة، ووضع حد لتوسيع الاستيطان بشكل عام.

وفي بيان صحفي أصدره فجر اليوم الخميس، اعتبر الاتحاد الأوروبي أن "الخطط الحكومية للنظر في الموافقة على بناء وحدات استيطانية غير مرخصة في الضفة المحتلة، من شأنه أن يزيد تقويض إمكانية عملية تنفيذ حل الدولتين".

وأكد الاتحاد الأوروبي على "ضرورة إثبات الحكومة الإسرائيلية التزامها بحل الدولتين ليس فقط من خلال التصريحات، ولكن أيضاً من خلال الأفعال.

وأوضح البيان، أن "القرارات الأخيرة للسلطات الإسرائيلية بشأن مزيد من التوسع الاستيطاني، يشكك في مدى التزام الحكومة بحل الدولتين عن طريق التفاوض، ضمن إطار عملية السلام في الشرق الأوسط".

وأشار البيان الى "أن المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي"، مكرراً التزام الاتحاد الأوروبي القوي بضمان الامتثال للقانون الدولي، باعتباره حجر الزاوية في الأمن والسلام".

وأضاف: "بناء على استنتاجات مجلس الشؤون الخارجية المنعقد في 20 تموز، يعارض الاتحاد الأوروبي بشدة السياسات والإجراءات المتخذة في هذا السياق، مثل بناء الجدار العازل وراء خط 1967، وهدم المنازل والمباني، بما فيها الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي، إلى جانب عمليات الإخلاء والنقل القسري للبدو، وتكثيف البؤر الاستيطانية غير القانونية، وفرض القيود على حرية الحركة والتنقل.