رام الله – وكالات

حملت الأمانة العامة لـ "اتحاد المحامين العرب"، المجتمع الدولي وأركان العدالة الدولية، اليوم الثلاثاء، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الفلسطيني المحامي محمد علان، من قرية عينبوس بمحافظة نابلس، الذي يواجه خطر الموت، بعد 40 يوماً من الإضراب عن الطعام، احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري.

وأكدت الامانة العامة، على أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة يتحملا جزءاً كبيراً من المسؤولية القانونية والأخلاقية، عن أي ضرر قد يلحق بالأسرى الفلسطينيين، ومن ضمنهم الأسير علان، كما أنهما مسؤولان عن معاناة أكثر من 5000 أسير فى سجون الإحتلال، من ضمنهم مئات الأسرى الذين يقبعون داخل سجون ومعتقلات العدو.

وطالبت الأمم المتحدة والمجتمعين العربي والدولي والمؤسسات الحقوقية، العمل على تصحيح  خطيئة بريطانيا بحق أبناء الشعب الفلسطين، الذين صودرت حريتهم لسنوات طويلة، بسبب ممارستهم حقهم المشروع فى مقاومة الاحتلال الصهيونى لفلسطين، وبسبب هذا القانون الجائر وغير المشروع، وذلك عبر التدخل فوراً وممارسة الضغط على الاحتلال، لتفكيك هذا القانون، ومطالبته بإطلاق سراح الأسير علان وكافة الأسرى الإداريين.

يشار إلى أن المحامي علان، تم إعتقاله منذ تاريخ 6 تشرين الثاني 2014،  بذريعة الاعتقال الإداري، وتم تحويله لمستشفى "سوروكا"، نتيجة تدهور وضعه الصحي.