أكدت محطة توليد كهرباء غزة اليوم الإثنين، جاهزيتها للعمل وللتشغيل بأقصى طاقة إنتاجية فور توفر الوقود اللازم لتشغيلها الذي تسبب نفاذه بتوقفها عن العمل منذ أسبوع.
وقال المدير التنفيذي العام للشركة المهندس وليد سعد صايل، في بيان صحفي اليوم الإثنين، إن "الطواقم الفنية في المحطة جاهزة لتشغيل مولداتها الأربعة بالوقود، بالإضافة إلى مولدين بالبخار بطاقة تشغيلية كامله بقدرة 120 ميغاوات في حال توفر الوقود اللازم".
وأضاف صايل، أن المحطة "كانت وما زالت جاهزة للتشغيل على مدار الساعة دون توقف، وهو أمر أفضل بالنسبة لها من الناحية الفنية لأن إطفاء المولدات واعادة تشغيلها يستهلك من المحطة جهداً ومالاً بسبب الصيانة".
وأعلنت سلطة الطاقة في غزة عن توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع عن العمل منذ مساء يوم الاثنين الماضي، بسبب نفاد كميات الوقود اللازم لتشغيلها، ما دفع لاعتماد جدول ستة وصل مقابل 12 ساعة قطع.
ورحب صايل بالمقترحات المطروحة لتزويد محطة توليد الكهرباء بالغاز كحل جذري لتشغيل المحطة التي تعاني من التوقف المتكرر عن العمل بسبب نفاد إمدادات الوقود من السولار الصناعي، لإنهاء معاناة أهالي قطاع غزة مع قدوم فصل الصيف الذي تزداد فيه الحاجة للتيار الكهربائي.
ودعا كافة الجهات للعمل والدفع باتجاه نجاح هذا المشروع باعتبار المحطة "مشروع حيوي ليس له بديل في قطاع غزة، أثبتت قدرتها وإنتاجها خلال الحروب المتعاقبة حينما قطع الاحتلال خطوط التيار الكهربائي الإسرائيلية عن قطاع غزة".
وأكد صايل أن محطة التوليد طالما كانت جاهزة للتشغيل الكلي لولا نفاذ الوقود، وهو السبب الوحيد الذي أوقف تشغيلها على مدار السنين الماضية، مشيراً إلى أن "القصف الإسرائيلي لمحولاتها عام 2007 وتدمير مخازنها عام 2014 تمت معالجة اثاره وأعيد تأهيل وإصلاح الأضرار في المحطة بشكل سريع وأصبحت على جاهزية كاملة للتشغيل".
كما أكد أن المحطة قادرة على التشغيل بكامل طاقتها إذا ما توفر الوقود وامدادها بقدرة إضافية بمقدار"140 ميغا واط"، وهناك إمكانية لتوسيع قدرة المحطة الإنتاجية على مرحلتين لتصبح طاقتها "560 ميغاواط" لتغطي كل قطاع غزة مع إتمام مشروع مد خطوط الغاز، وتجهيز الخطوط الناقلة وشبكة التوزيع.
وحث صايل شركة توزيع الكهرباء على تحسين وضع الجباية، وتوفير العدادات مسبقة الدفع، حيث يشتكي المواطنون من عدم توفرها، بالإضافة إلى تحسين جودة الخطوط الناقلة لاستيعاب أكبر قدرة انتاجية للمحطة لصالح المستهلكين.