تناقش "اللجنة الوزارية لشؤون القانون" برئاسة وزير القضاء "الإسرائيلي" اييلت شكيد، اليوم الإثنين الاجراءات المكملة لسن قانون يحارب المقاومة الذي أعده مساعد المستشار القانوني للحكومة المحامي راز نزري، خلال السنوات الأخيرة.
وذكرت صحيفة “يديعوت احرونوت” العبرية أن القانون الجديد ينص على أن لجنة إطلاق السراح لا تقدم توصية إلى الرئيس "الإسرائيلي" بتقليص محكومية من حكم عليه بالسجن المؤبد إلا بعد مرور 15 سنة على اعتقاله.
وأشارت الصحيفة إلى أن القانون يوسع من صلاحيات أجهزة الأمن في محاربة المقاومة، ويشدد بشكل كبير على معاقبة الضالعين في أعمال للمقاومة.
كما يفرض عقوبة السجن لمدة 25 سنة على رئيس تنظيم الفصيل المقاوم، و15 سنة على من يشغل منصباً ادارياً أو قيادياً في التنظيم، وخمس سنوات على العضو في التنظيم.
ويسري القانون بشكل خاص على المقاومين الذين حوكموا في محاكم مدنية، ويتوقع أن يعيق عملية إطلاق سراحهم في اطار صفقات تبادل الأسرى.
ويوسع مشروع القانون العقوبة على من يتهم بتقديم خدمات لأي تنظيم، كما يعرف القانون المقترح مخالفات "مساعدة الإرهاب" جراء الإهمال، والعضوية السالبة في "تنظيم إرهابي".