جنيف - وكالات

اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في اجتماعه التنسيقي والإداري للدورة 2015، اليوم الثلاثاء، قراراً حول بند الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للعدو "الإسرائيلي" على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وصوتت 42 دولة لصالح القرار، وعارضته الولايات المتحدة واستراليا، وامتنعت كل من بنما وهندوراس عن التصويت.

وقال المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور،  خلال كلمته أمام المجلس إن "الوضع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال "الإسرائيلي" لا يزال متردياً بسبب السياسات والممارسات القمعية، المدمرة والاستعمارية التي تتمادى فيها "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال، في انتهاك متعمد ومنهجي وخطير للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في إفلات تام عن العقاب".

وأعرب منصور عن تقدير دولة فلسطين للجهود القيمة التي تبذلها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الاسكوا" في هذا الصدد.

وأشار إلى فشل المجتمع الدولي في محاسبة "إسرائيل" عن جرائمها وفقاً للقانون، إلى جانب رفض الحكومة "الإسرائيلية" للسلام، والتمادي في ممارساتها الاستفزازية والتحريضية.