يسعى رئيس الوزراء اليوناني، الكسيس تسيبراس، اليوم الأربعاء، إلى تمرير الاجراءات غير الشعبية التي يطالب بها دائنو أثينا، مقابل بقاء اليونان في منطقة اليورو، في البرلمان.
وفي يوم التصويت هذا، دعت نقابة الموظفين إلى إضراب سيكون الأول منذ وصول حزب سيريزا اليساري الراديكالي إلى السلطة في كانون الثاني/يناير، بينما ستجرى تظاهرات ضد إجراءات التقشف خلال المناقشات.
وقدم صندوق النقد الدولي دعماً لتسيبراس بتأكيده أنه على الاتحاد الأوروبي أن "يمضي أبعد" من الخطوات التي ينوي اتخاذها، بهدف تخفيف دين اليونان، وربما شطب قسم من هذا الدين.
وقال الصندوق في هذه الوثيقة التي سلمت للقادة الأوروبيين السبت قبل التوصل إلى تسوية مع اليونان الإثنين، ان "دين اليونان لا يمكن ان يكون قابلاً للمعالجة الا عبر اجراءات لتخفيف الدين، تذهب أبعد بكثير مما تنوي أوروبا القيام به حتى الآن".
وأكد الصندوق أن الدين اليوناني "لا يمكن معالجته على الإطلاق" وتوشك نسبته ان تناهز 200 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي لأثينا "في العامين المقبلين"، علماً أنها تبلغ حالياً نحو 175 في المئة.