يافا المحتلة – خاص

حذر تقرير إقتصادي تم وضعه في العام 2013، بزمن الحكومة السابقة على يد خبراء إقتصاد بإشراف وزير المالية آنذاك يائير لابيد، (يش عتيد)، من أن الإقتصاد "الإسرائيلي" قد يخسر ما يصل إلى 40 مليار شيقل (10.5 مليار دولار) سنوياً، وفقدان 500 شخصاً لوظائفهم، وإقالة 36500 شخص، إذا تعرض الكيان لمقاطعة دولية كاملة...

وظل التقرير طي الكتمان حتى الآن، وقد وافقت الحكومة على نشره في أعقاب التماس تقدمت به "الحركة من أجل حرية المعلومات" غير الحكومية "الإسرائيلية". ورفضت الوزارة بداية نشر التقرير معللة ذلك بإحتمال تسببه بضرر إستراتيجي للإقتصاد الإسرائيلي.

وجاء نشر التقرير في الوقت الذي دق فيه مسؤولون "إسرائيليون" ناقوس الخطر بسبب جهود المقاطعة "لإسرائيل" التي يبذلها نشطاء مؤيدون للفلسطينيين. وتعهد الوزراء بمحاربة جهود المقاطعة من خلال تشريعات ووسائل قانونية في الوقت الذي يبدو فيه أن حملة المقاطعة وسحب الإستثمارات وفرض العقوبات بدأت تكتسب زخما.

وبحسب تقرير في صحيفة “كالكاليست” الإقتصادية العبرية يوم الثلاثاء، عرض الخبراء الإقتصاديون في وزارة المالية 5 "سيناريوهات" مختلفة للمقاطعة الدولية، ودرسوا التأثير المحتمل لكل "سيناريو" على الإقتصاد "الإسرائيلي" وصادراته وعدد العاملين في السوق.

وإذا شهدت حملة المقاطعة ضد "إسرائيل" تناميا معتدلا – يؤدي إلى مقاطعات طوعية من بلدان أوروبية وشبكات تجارية أو منظمات مستهلكين لبضائع منتجة في الضفة الغربية – قد يصل الضرر على السوق إلى حوالي نصف مليار شاقل سنويا، وقد يفقد نحو 430 شخصا وظائفهم في وقت لاحق.

ويضيف التقرير، أنن مقاطعة أقوى لكل منتجات الضفة الغربية (المستوطنات) من جميع الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي قد تؤثر أيضا على المنتجات داخل الخط الأخضر. وقد يؤدي ذلك، بحسب التقرير، إلى مقاطعة حوالي 1% من المنتجات "الإسرائيلية"، ويسبب أضرارا للسوق قد تصل إلى 2 مليار شيقل وفقدان 1,800 وظيفة.

في أسوأ السيناريوهات بالنسبة للإقتصاد "الإسرائيلي" يقوم خلاله الإتحاد الأوروبي بمقاطعة كل المنتجات "الإسرائيلية" ويوقف الإستثمارات الأجنبية في البلاد – عقوبات مماثلة لتلك التي تم فرضها على نظام الفصل العنصري في أفريقيا – سيخسر 36,500 شخص وظيفته وقد تخسر إسرائيل 40 مليار شيقل من الإيرادات سنويا.

وقد أمرت المحكمة المركزية في القدس الدولة بنشر التقرير، مع تحرير الصفحات التي قد تشكل تهديدا حقيقيا على سير العمل في الدولة. بعد ذلك طالبت الدولة مرتين بتأخير نشر التقرير، قبل نشر أخيرا بالكامل من دون أية رقابة على محتواه.

وكان تقرير صادر عن مؤسسة “راند” في الشهر الماضي، قد أظهر أن "إسرائيل" قد تتعرض سنويا لخسائر تصل إلى 9 مليار دولار في غياب إتفاق سلام و50 مليار دولار على مدى 10 أعوام.