اعتبر مركز "أسرى فلسطين للدراسات"، أن قرار إدارة سجون الاحتلال بوقف توزيع نوعيات معينة من الأدوية للأسرى المرضى، بحجة أنها مرتفعة الثمن ولا تستطيع الإدارة توفيرها، يمثل قرار قتل لهؤلاء الأسرى بشكل بطيء .
وقال الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر: هناك المئات من الأسرى الذين يحتاجون إلى أدوية مرتفعة الثمن، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتوقفوا عن تناولها لأن ذلك يشكل خطورة حقيقية على حياتهم، مستطرداً بأن حالتهم سيئة وتتراجع فى ظل تلقيهم الدواء، فكيف سيكون حالهم في حال تم إيقاف صرف الدواء لهم.
وأضاف الأشقر، بأن سلطات الاحتلال ممثلة بإدارة السجون، هي من تحتجز الأسرى وبالتالي هي المسؤولة عن توفير كل مستلزماتهم داخل السجون، وفى مقدمتها العلاج مهما ارتفع ثمنه، مؤكداً في المقابل، بأن الاسير الذي يحتجز وتصادر حريته رغما عنه، غير مضطر لدفع تكاليف علاجه داخل السجون، وإن رأى الاحتلال بأن علاج الأسير المريض عبء عليه فليطلق سراحه ليكمل علاجه في الخارج .
وطالب المنظمات الصحية الدولية التدخل لوقف جرائم الاحتلال بحق الاسرى المرضى، ووقف سياسة الموت البطيء التي تمارسها بحقهم، والتي تبقيهم فى حالة الخطورة، بل وتزيد من معاناتهم وتغلغل الأمراض في اجسادهم .