رام الله - وكالات

قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تشكيل لجنة من أعضائها للاتصال مع كافة الفصائل للتشاور، للوصول إلى حكومة وحدة وطنية خلال فترة أسبوع من تاريخه.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة التنفيذية برئاسة محمود عباس، مساء أمس وذلك لبحث الوضع الحكومي والتطورات السياسية الراهنة.

وبحثت اللجنة التنفيذية في اجتماعها التطورات والتحركات السياسية الجارية، وأكدت ترحيبها بكل الجهود الدولية الهادفة إلى دفع عربة "التسوية السياسية" إلى الأمام على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

ودعت إلى دعم التوجه الفلسطيني في المحافل الدولية، خاصة في مجلس الأمن الدولي والاعتراف بدولة فلسطين على جميع الأرض الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 والقدس عاصمة لها، وتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي كأساس لاستئناف عملية سياسية جادة ومسؤولة برعاية دولية تقضي الى تسوية سياسية توفر الأمن والاستقرار لشعوب ودول المنطقة وفي المقدمة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وفق القرار الأممي 194.

ودعت إلى إنفاذ ميثاق جنيف الرابع الصادر في 1949 على أراضي "دولة فلسطين" التي تشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.

وحذرت اللجنة التنفيذية من محاولات حركة حماس إبرام أي اتفاق منفرد مع دولة الاحتلال بحجة التهدئة لما ينطوي عليه ذلك من مخاطر الانزلاق نحو حلول تقضي إلى دولة ذات حدود مؤقتة لتحويل قطاع غزة إلى كيان منفصل ومواصلة الاستفراد بالضفة الغربية باعتبارها المجال الحيوي لمشاريع التهويد والضم والتوسع الاستيطانية الإسرائيلية.

وفي شأن الوضع الحكومي، قررت اللجنة التنفيذية تشكيل لجنة من أعضائها للاتصال مع الفصائل الفلسطينية كافة من اجل التشاور وصولا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال فترة أسبوع من تاريخه، ينضوي الجميع في إطارها من أجل توحيد المؤسسات والإدارات الرسمية على طريق طي صفحة الانقسام الأسود، وتتولى كذلك بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية التحضير لانتخابات رئاسية وأخرى تشريعية متزامنة في اقرب الآجال على أساس قانون التمثيل النسبي الكامل.