أكدت "القائمة المشتركة"، في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، أنها تبارك كل تحقيق جدي ومستقل لجرائم الحرب التي ارتكبت في غزة، مؤكدة ضرورة محاكمة "إسرائيل" على جرائم الحرب التي ارتكبتها في العدوان الأخير، أو ما أطلقت عليه "إسرائيل" عملية "الجرف الصامد".
وورد في البيان الذي صدر عن "القائمة المشتركة"، عقب نشر الأمم المتحدة تقرير "لجنة تقصي الحقائق حول العدوان على قطاع غزة": "التقرير يؤكد ضرورة التوجه لمحكمة الجنايات الدولية، لمحاكمة مجرمي الحرب، حيث أنشئت المحكمة الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب على خلفية الجرائم التي ارتكبت في الحرب العالمية الثانية، مطالبين كل من ناهض جرائم الحرب حينها، أن يدعم تقديم مجرمي الحرب للمحاكمة، ويدعم شرعية المنظومة الدولية لحقوق الإنسان".
وطالبت "القائمة المشتركة" الحكومة "الإسرائيلية" بالتوقيع على وثيقة "روما" لمحاكمة مجرمي الحرب، لاسيما وأنها من بين الدول القليلة التي رفضت التوقيع.
وأكدت أن التقرير يشير الى انتهاك "إسرائيل" للقانون الدولي خلال العمليات العسكرية، ويلمح إلى أن الحكومة "الإسرائيلية" مسؤولة عن الوضع الذي أدى لارتكاب جرائم حرب "التقرير يؤكد أن العشرين سنة الأخيرة لم تشهد حرباً مدمرة كما العدوان على غزة، مشيراً إلى حجم الدمار الذي أحدثته "إسرائيل".
وانتقدت القائمة عمل لجنة التحقيق، ونشر نتائجه بمعزل عن الحصار المفروض على غزة، واتخاذها موقف الحياد بشأن انتهاكات الطرفين، حيث ساوى محققو الأمم المتحدة بين الانتهاكات التي ارتكبتها "إسرائيل" وجماعات فلسطينية في حرب غزة، مشيرين أنها "ترقى إلى جرائم حرب". في حين أن جوهر التقرير نفسه لا يساوي بين جرائم الطرفين، ويورد حقائق تحصي آلاف القتلى، آلاف الجرحى، وتدمير أحياء كاملة، مقابل قتل وإصابة عدد قليل من "الإسرائيليين".