أصدرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" – إقيلم لبنان بياناً وصل "وكالة القدس للأنباء" نسخة عنه، على خلفية الأحداث التي شهدها مخيم عين الحلوة مؤخراً، أشارت فيه إلى خطورة ما جرى، في "حي طيطبا" من أحداثٍ أمنية وعسكرية.
وجاء في البيان: "أنَّ حركة فتح التي سعت منذ البداية وبجهود مكثفة إلى تشكيل اللجنة الأمنية، وعملت على انجاز دورها مادياً ومعنوياً كانت تسعى إلى تحقيق الاستقرار والأمن في المخيم، وتنفيذ تعليمات الرئيس أبو مازن بعدم الانخراط في الصراعات والنزاعات"، وتابع البيان، "إننا نصرُّ أن تقوم اللجنة الأمنية بدورها كاملاً لحماية شعبنا الفلسطيني، وعدم تعريض النساء والأطفال والشيوخ للمخاطر، وأن تمارس صلاحياتها لإطفاء الفتائل المشتعلة، ومحاصرة أي حالة توتر، وعدم السماح بصب الزيت على النار من أي طرف كان".
وأضاف البيان: "إنَّ لجوء البعض إلى سياسة الحسم السياسي والأمني في مربعات أمنية فصائلية والهيمنة عليها، واغلاقها لتحويل المخيم إلى مربعات أمنية متصارعة هو عمل يتناقض تماماً مع مبدأ وجود لجنة أمنية يتمثَّل فيها الجميع، فإننا نشير إلى أن المكان الذي استُهدف لحركة فتح، هو مقر للحركة، والاعتداء عليه هو اعتداء على حركة فتح وليس على عائلة أو على فرد، لأن من كان في هذا المقر دافع عن نفسه، وعن مكتبه، وعن موقعه الحركي المعروف للجميع، ورغم شراسة الهجوم، ومن عدة جهات على المقر في حي طيطبا ومشاركة عدة جهات في محاولة السيطرة عليه والتخلص من وجود هذا المقر الفتحاوي، الاّ أن العدد المحدد منهم قاوموا الاعتداء وصدوا الهجوم رغم الضحايا التي سقطت".
وأوضح البيان: أنه إذا كانت الأطراف التي شنت الهجوم على مقر الحركة في طيطبا - البركسات تهدف إلى تنظيف هذا المربع من وجود حركة فتح، وتحويله إلى مربع خاص بتنظيم إسلامي معيًّن فإن هذا الأمر خطير جداً، ونحن نقرع ناقوس الخطر على مسمع الجميع، لأن هذه سياسة تدميرية تتعارض مع كل الصيغ التي تم الاتفاق عليها من جل العمل المشترك. ونحن في حركة فتح لن نسمح بتدمير وتكريس مثل هذه السياسات التي تُعرِّض الجميع للخطر".
وأشار "لقد ألمحتْ بيانات صادرة عن تنظيم المقدسي بأن عناصر حركة فتح أطلقت النار على مصلى في الشارع الذي شهد الاشتباكات ، وأن بعض العناصر من تنظيمات اسلامية جاءت لتدافع عن المصلى وشاركت في الاشتباكات . إن هذا الاتهام باطل لأن اكثر من نصف المصلين في كافة المساجد هم من حركة فتح، ونحن حريصون على قدسية هذه الاماكن ، لكن على اللجنة الامنية أن تدقق جيداً في هذا المكان هل تم استهدافه كموقع عسكري ؟ وهنا تكمن الخطورة".
وقال البيان إن "منظمة التحرير الفلسطينية ومعها حركة فتح باستمرار تتحمل مسؤوليتها تجاه شعبها، وخاصة العلاج، فالضمان الصحي هو الذي يتولى معالجة الجرحى رغم التكلفة الباهظه، لكننا في الوقت نفسه نطالب بالتحقيق لمعرفة من يدمِّر ويحرق حتى يتحمل تنظيمه المسؤولية وحتى لا يتجَرَّأ ثانية على تكرار ما حدث".
ودعا البيان "الجميع إلى موقف فلسطيني موحَّد هدفه الأول حماية المخيمات الفلسطينية، وتجنب الصراعات الداخلية، والالتزام بالآليات التي تم التوافق عليها لمعالجة الاشكاليات، ومحاربة سياسة الاقصاء والابعاد، وتكريس سياسية التعايش الفلسطيني الداخلي".