بعد التطور اللافت والمتصاعد للحركة العالمية المناهضة لـ"إسرائيل" والداعية لمقاطعتها على كافة الصعد والمستويات، والتي ترجمتها مؤخراً قرارات إتحاد طلاب بريطانيا الذي يضم نحو سبعة ملايين طالب، وعدد من الشركات الأوروبية التي أوقفت نشاطاتها في الكيان الصهيوني، الذي اعتبر قادته أن المقاطعة هي أشرس حرب تخاض ضد "إسرائيل" بأسلحة غير تقليدية...
بعد هذا التطور، انبرى الكونغرس الأمريكي وكعادته للدفاع عن الكيان العدواني، ملوحاً بإجراءات قاسية ضد الشركات والمؤسسات والهيئات المقاطعة، وسعى لإدخال تعديلات على قانون التجارة تمنع الولايات المتحدة الأمريكية من التعامل مع شركات تدعم مقاطعة "إسرائيل"... وقد ظلت هذه التعديلات عالقة بعدما أصبحت نقطة خلاف غير متوقعة بين الرئيس باراك أوباما ونواب ديمقراطيون مركزيون.
جاء التعديل الأول على قانون التجارة من قبل السيناتور الديمقراطي بين كاردن والجمهوري روب بورتمان... أما الثاني فقدمه النائب الجمهوري بيتر روكسام والديمقراطي خوان فارغاس.
ووفقا للمبادرين للتعديلات، كليهما يسعيان الى التصدي لموجة الدعم الاوروبي المتزايد لحملة المقاطعة، وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد "اسرائيل" عن طريق مطالبة المفاوضين التجاريين الامريكيين بوضع رفض المقاطعة كهدف تجاري اساسي في مفاوضات التجارة العبر اطلسية وشراكات الاستثمارات مع الاتحاد الاوروبي. وهذه التحديدات، يأمل المبادرون للتعديلات، بأنها ستشكل عاملاً رادعاً لمنع الحكومات الاوروبية من المشاركة بنشاطات المقاطعة عن طريق استغلال محفز التجارة الحرة مع الولايات المتحدة.
وفي حال الموافقة على التعديلات، سوف تكون اول تشريعات في الكونغرس الأمريكي تعارض حركة المقاطعة، ولديها عواقب عملية بدلا من مجرد اعلان الكونغرس عن معارضته للحركة.
ويسشير المبادرون لهذه التعيلات أن هدفهم الرئيسي هو جعل مناهضة المقاطعة امراً مركزياً لمفاوضات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي. وأن قانون سلطة حماية التجارة الموافق عليه من كلا الحزبين في مجلس النواب والشيوخ سوف يحقق هذا الهدف”، كما قال ميخائيل شابيرو.
“هذا لن يعزز قدرة امريكا على المنافسة في الاقتصاد العالمي في القرن ال21 فحسب، بل سيديم سياسة الكونغرس لمناهضة مقاطعات تمييزية ضد اسرائيل”، اضاف. “سلطة حماية التجارة اساسية للتأكيد على دور الكونغرس بعملية المفاوضات التجارية ولتحديد الصلاحيات الواسعة التي يتمتع منها الرئيس الان عن طريق مطالبة الحكومة اتباع قائمة تعليمات من قبل الكونغرس حول اولويات تجارية هامة، ومن ضمنها مناهضة المقاطعة. ولهذا علينا تقديم هذا التشريع الهام الى الرئيس”.
وبالرغم من وصف المبادرين والداعمين للتشريعات، ومن ضمنهم جمعية إيباك، كخطوة ضخمة بمناهضة المقاطعة، هناك بعد الانتقادات الموجهة للتعديلات.
من جهتها قالت "جمعية الأمريكيون للسلام الان” بأن التعديلات تخلط بين مقاطعة "اسرائيل" ومقاطعة منتجات المستوطنات – مشيرة الى بند يعرّف “المقاطعة، وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على اسرائيل” انها تعني “نشاطات من قبل دول، دول غير عضوة في الأمم المتحدة، منظمات دولية، او وكالات لها علاقة بمنظمات دولية التي لها دوافع سياسية وتسعى لفرض عقوبات او تحديد العلاقات التجارية بصورة اخرى تحديدا مع "اسرائيل" او مع اشخاص يتاجرون مع "اسرائيل" او في المناطق الخاضعة لسلطة "اسرائيل"”.