انتهت أعمال المؤتمر القانوني الدولي للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، والذي عقد في العاصمة الإيطالية روما، على مدار يومين، بدعوة من اتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا، إلى محاكمة "إسرائيل" على جرائمها بحق الأسرى القابعين في سجون العدو.
وطالب الاتحاد بمساندة الشعب الفلسطيني في دفاعه عن حقوقه المشروعة، بإنهاء الاحتلال، وتمكينه من إقامة دولته الحرة والمستقلة، وعاصمتها القدس.
وشارك في المؤتمر رئيس هيئة شؤون الأسرى، عيسى قراقع، ورئيس نادي الأسير، قدورة فارس، وسفيرة فلسطين لدى إيطاليا، مي كيلة، ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف، والخبير في شؤون القدس والاستيطان، خليل التفكجي، وعدد من المحامين القانونيين.
ودعا قراقع في كلمته إلى محاكمة الاحتلال على جرائمه ضد الأسرى، ونزع شرعية الاحتلال بسبب قوانينه العنصرية، وممارساته الخطيرة بحق المعتقلين، بما ينتهك القانون الدولي والأعراف الإنسانية.
وطالب الاتحاد الأوروبي بفك اتفاقية الشراكة مع "إسرائيل"، بسبب انتهاكها للمادة الثانية من الاتفاقية بعدم التزامها بمعايير حقوق الإنسان.
بدوره، طالب فارس بعزل الاحتلال ككيان عنصري وفاشي في المنطقة، معتبراً أن الاحتلال أصبح يشكل خطرًا على السلم والأمن بالعالم، نتيجة استمراره في جرائمه، وانتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني وحقوق الأسرى.
وأكد فارس أهمية دعم الموقف الفلسطيني بالتوجه للقضاء الدولي، والعمل على إطلاق سراح الأسرى، خاصة القدامى والمرضى، محذراً من خطورة الأوضاع بالسجون.
وتخلل المؤتمر مداخلات وأوراق عمل، عن الاستيطان المتسارع في الضفة والقدس قدّمها عساف، معتبراً أن "الاستيطان هو الخطر الحقيقي أمام أي سلام عادل في المنطقة، وأنه يقوض أي إمكانية أمام حل الدولتين، داعيا إلى توسيع مقاطعة منتجات المستوطنات والشركات التي نتعامل معها".
من جانبه، استعرض الخبير التفكجي، الوضع المأساوي في القدس، بسبب الجدار، والاستيطان، وسياسة التهويد المتصاعدة، وطرد السكان تحت مبررات كثيرة، وعزل القدس عن باقي مناطق الضفة المحتلة.
وفي نهاية المؤتمر، أحيا الفنان العربي، أحمد قعبور، أمسية فنية بمقر سفارة فلسطين في روما، بمشاركة جماهيرية واسعة، وتم تكريمه على دوره الفني والوطني والتاريخي الداعم لحقوق شعبنا الفلسطيني.