عقد "الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين – لبنان"، اليوم الجمعة، اجتماعاً استثنائياً لمتابعة ما يدور حول تقليص خدمات "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا" وتذرعها بالتمويل من أجل تبرير التقليصات.
وقال الاتحاد في بيان وصل "وكالة القدس للأنباء" نسخة عنه، إن الخطوات الأخيرة لـ"الأونروا" ــ التقليصات المالية ــ يراد بها "ترسيخ واقع جديد تقدم عليه الأمم المتحدة من خلال الأونروا من أجل تقليص الخدمات التربوية والصحية وكل التقديمات، وخصوصاً أن الترويج لعملية التمويل التي أصبحت شبه معدومة ليس لشيء إلا لاستهداف الشعب والقضية الفلسطينية".
وأضاف البيان: "ما يقلق فعلاً أن الأمم المتحدة تكلفت الكثير من الأموال والوقت مع بعض المنظماتمن أجل عمل دراسات عن واقع العمالة الفلسطينية، وتبين فيها أن معظم العمال الفلسطينيين يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى البطالة المقنعة ونسبها العالية في لبنان".
وتابع: "ندق ناقوس الخطر لأن هكذا معلومات لا تغيب عن الأمم المتحدة، فهي من وضعت الدراسات لتخطي مثل هذه المحن على مدار سنين عديدة"، مشيرا إلى مستجدات نكبة مخيم نهر البارد ومعاناة أبنائه الذين طال بهم الانتظار لعملية إعادة الإعمار "التي طالها الفساد والهدر المالي".
كما أكد الاتحاد "ضرورة إبقاء خطة الطوارئ التي أنشئت نتيجة ما حل بأهل نهر البارد إلى حين إنهاء الإعمار، وتسلم الرزمة الأخيرة من المساكن إلى أصحابها، مطالبا بالالتفات إلى معاناة الفلسطينيين الذين هجروا من مخيمات سوريا.
وناشد بيان الاتحاد بضرورة "رص الصفوف من أجل مواجهة المشاريع المشبوهة التي تطال شعبنا خصوصاً أن الأونروا هي الشاهد على النكبة، وأنشئت من أجل رعاية اللاجئ الفلسطيني"، مضيفا: "تمويل هذه المؤسسة ليس مسؤولية فلسطينية بل مسؤولية أممية لذلك نطالب الأونروا بأخذ مسؤوليتها اتجاه ما أنشئت من أجله".
في سياق آخر، أكد الاتحاد أن القانون اللبناني ومن ضمنه قانون السير الجديد، جائر اتجاه العمال الفلسطينيين ولا ينصفهم، لأنه "إذا طبق بالشكل المراد له يصبح ثلث العمال في الشارع من دون عمل، لأنه يطال شريحة واسعة من سائقي الفانات وباصات المدارس والسيارات العمومية، ما يؤثر سلبيا على الحياة السياسية والأمنية والاقتصادية".