وقعت حكومة الوفاق الوطني، اليوم الخميس، إتفاقية دعم مع بلجيكا لصالح المرحلة الثانية من برنامج التنمية والإصلاح، بقيمة 12 مليون يورو، في مقر وزارة التخطيط في مدينة رام الله، ووقع الإتفاقية وزير التخطيط والمالية، شكري بشارة، ووزير الحكم المحلي، نايف أبو خلف من جهة، والقنصل البلجيكي العام، برونو جانز من جهة ثانية.
وحسب ما جاء في البيان الصادر، فإن "برنامج التنمية والإصلاح يهدف إلى تحسين نظام إدارة قطاع الحكم المحلي في فلسطين، وتقوية قدرات المجالس المحلية على التعاون في ما بينها، وخلق بيئة مناسبة للعمل المشترك، وتحسين قدرة الهيئات المحلية على تقديم الخدمات للمواطنين في المناطق المستهدفة".
وشكر بشارة الجانب البلجيكي على دعمهم المتواصل للشعب الفلسطيني، مؤكداً على ضرورة انسجام المساعدات والبرامج الدولية مع الأهداف والأولويات الوطنية الفلسطينية.
وذكر بشارة أن اتفاقية الدعم الموقعة تعتبر استمراراً للعلاقات الفلسطينية البلجيكية المثمرة، والتي بدورها تدعم تنفيذ عدة مشاريع حيوية في قطاعات مختلفة.
وأشار إلى أنها تفتح المجال أمام الممولين لعرض برامجهم، وتعطى الأحقية للمؤسسات الفلسطينية للتعبير عن أولوياتها، وكذلك تستهدف هذه المشاورات المجالات الضرورية التي تساهم في إنهاء الاحتلال، واستكمال بناء مؤسسات الدولة.
وقال أبو خلف: "هناك قصص نجاح تحققت في المرحلة الأولى من البرنامج، ونحن فخورون بها، منها إعلان منطقة "تجمع الكرمل"، والتي تعتبر نموذجاً رائعاً وناجحاً في عملية الدمج، حيث الانسجام والرؤيا الواحدة لدى المواطنين نحو التنمية والاستقرار.
وأضاف: أن "وزارته ستعمل على تذليل كافة العقبات للمرحلة القادمة، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة، وصولاً لتحقيق الأهداف العامة من البرنامج، والوصول الى إعلان التجمعات المستهدفة من المشروع بلديات، والعمل على رفع قدراتها وتعزيز امكانياتها".
من جهته، رحب القنصل البلجيكي بالعلاقات الثنائية المثمرة بين الطرفين، مؤكداً على أن "بلجيكا ملتزمة بدعم أجندة بناء الدولة الفلسطينية".
ونوه إلى أن الدعم البلجيكي لقطاع الحكم المحلي بدأ منذ العام 2001، وتطور إلى توقيع المرحلة الأولى من اتفاقية "برامج التنمية والإصلاح للحكم المحلي" عام 2010.
وخلال الاجتماع عقدت المشاورات السنوية بين الطرفين التي تستهدف استعراض ومناقشة البرامج والمشاريع التنموية للأعوام القادمة، وخلال المشاورات تم تقديم عرض من قبل الجانب الفلسطيني حول توزيع الموارد المخصّصة للدعم التنموي وتوضيح الأولويات المتعلّقة بالمشاريع التنموية للعام الجاري والأعوام القادمة.
من ناحيته، استعرض الجانب البلجيكي أثناء المشاورات المشاريع الممولة من قبلهم، بناءً على قطاعاتهم، وتم مناقشة المشاريع الأساسية السارية على أرض الواقع التي سيتم الاستمرار في تمويلها، وتم طرح مشاريع جديدة من المتوقع تنفيذها في الأعوام القادمة.