البقاع - صيدا - وكالة القدس للأنباء
بالتزامن مع انعقاد اجتماع الدول المانحة، لـ "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - الأونروا" في القاهرة، وفي سياق تصعيد التحركات ضد تقليص "الأونروا" لخدماتها، نفذت "لجنة المتابعة للنازحين الفلسطينيين السوريين واللاجئين الفلسطينيين" في البقاع، اليوم الجمعة، اعتصامًا أمام مكتب "الأونروا" في تعلبايا طالبتها بالعودة عن إجراءاتها الأخيرة "التي ستنعكس سلبًا على الشعب الفلسطيني الذي يعيش ظروفًا صعبة".
وفي صيدا، أقيم اعتصاماً أمام مكتب "الأونروا" شاركت فيه الفصائل الفلسطينية و"القوى الوطنية والإسلامية"، و"اللجان الشعبية والأهلية"، وحشد من اللاجئيين والنازحين، ورفع المعتصمون خلاله شعارات تندد بسياسة "الأونروا" والدول المانحة، والمجتمع الدولي، ورغيف خبز ليقولوا للعالم أن الأوضاع الاقتصادية لم تعد مقبولة في ظل تراجع الأوضاع الإنسانية.
ودان مسؤول التجمع الديمقراطي للنازحين، حسن أبو ناصر، قرار الوكالة التعسفي بحق النازحين الذين يعيشون أوضاعاً اقتصادية وإنسانية صعبة، بسبب تهجيرهم من منازلهم، جراء الحرب الدائرة في سوريا، وقال إن "هدف قطع مساعدات بدل إيجار المنزل هو لدفعنا إلى الهجرة والموت في قاع البحار"، مطالباً بالتراجع عن تلك القرارات الظالمة بحق الشعب.
وأكد مسؤول المنظمات الديمقراطية في صيدا، فؤاد عثمان، أن ما يجري من الإعلان عن تراجع خدمات "الأونروا" الصحية والتربوية والاجتماعية في الأقطار الخمسة عموماً، واللاجئين في لبنان خصوصاً، هو مشروع سياسي بامتياز، يهدف إلى إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين، وأضاف: "نعلن اليوم فتح معركتنا الجماهيرية عبر التصعيد حتى تحقيق مطالبنا المحقة والعادلة، ونقول للمدير العام للأونروا، السيد ماتياس شمالي، لا مهمة لك إلا البحث مع المفوض العام للأونروا، لتأمين المبالغ المالية عبر الدول المانحة والمجتمع الدولي قبل الانفجار الاجتماعي للاجئين الفلسطينيين في لبنان والأقطار الخمسة، وإلا عليك الرحيل عن رأس هذه المؤسسة الدولية الشاهد الحي على قضية اللاجئين الفلسطينين".وختم عثمان مطالباً الدول المانحة العمل الجدي على دفع مستحقاتها المالية.
وقال مسؤول الجبهة الديمقراطية في مخيم عين الحلوة، تيسير عمار أبو المعتصم، إن "الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأهلنا باتت تدق ناقوس الخطر، وبالتالي على الدول المانحة والمجتمع الدولي دفع المبالغ المالية".
واستنكر استمرار عمليات التقليص الممنهج لـ "الأونروا" في كافة الخدمات، وفي مقدمتها قضية النازحين الفلسطينين، واعداً باستمرار التحركات الجماهيرية، حتى تحقيق مطالبهم المحقة والعادلة وأهمها قضية اللاجئين.
