أكد قائد "القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة" في لبنان، اللواء منير المقدح، في تصريح خاص لـ"وكالة القدس للأنباء"، أن الوضع الأمني في عين الحلوة إيجابي بنسبة 80 %، وأن القوة تواصل انتشارها في كافة أنحاء المخيم، مشدداً أنه لن تكون هناك مربعات أمنية تخلو من القوة الأمنية.
ورداً على استفسار حول نتائج اجتماع القوة الأمنية، الذي عقد أول أمس، والذي تقرر فيه مواجهة ظاهرة المخدرات في المخيم، قال المقدح: "تم اعتماد برنامج لمعالجة حالات الإدمان على المخدرات، موضحاً أنه "يتم التنسيق مع دكتور في إحدى المؤسسات، لإنشاء مركز يعالج حالات الإدمان على المخدرات في المخيم"، مشيراً أن المخدرات في المخيم منتشرة وتباع عن طريق الحبوب، وتصرفها بعض الصيدليات كعلاج لبعض الأمراض الخفيفة كالسعال، وقلّل من عدد المتعاطين والمتاجرين بالمخدرات في عين الحلوة، مقارنة بباقي المناطق.
وفي إطار التنسيق مع الجانب اللبناني، قال المقدح إن "هناك تعاوناً مع الأجهزة الأمنية اللبنانية، في كل التفاصيل، بخصوص تجار المخدرات الذين هم من خارج المخيم".
وبخصوص التحضيرات لشهر رمضان، أوضح المقدح أن هناك ً تنسيقياً مع "لجان المتابعة" و"اللجان الشعبية"، وتجار السوق، لوضع خطة أمنية، لتسيير دوريات، وتنظيم السير، وتوقف الآليات، وعربات الخضار، وأنه تم تشكيل لجنة لمتابعة هذه الإجراءات.
وحول موضوع تأمين الأموال اللازمة لعلاج جرحى الإشكالات، ميّز المقدح بين عناصر الفصائل الفلسطينية المنضوية في إطار منظمة التحرير، وبين باقي الجرحى الذي تم تقديم مساعدات لهم من "فتح" بنسبة 70%، وتغطي حركتي "حماس" و"الجهاد" نسبة 30 % الباقية.
وأضاف أن "الأمر لا يقتصر على الجرحى، وإنما يطال موضوع العلاج لمن ليس لديه ضمان، وقد تم رفع إقتراح إلى القيادة السياسية، لتأمين المداخل التي يمكن أن تؤمن العلاج، وهذه مسؤولية القيادة السياسية، وليست مسؤولية اللجنة الأمنية".