نيويورك - وكالات

حذر المفوض العام لـ"وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بيير كراهنبول، أمس الاثنين، من أن الأونروا تواجه "تحديات غير مسبوقة" في مناطق عملياتها الخمس بقطاع غزة والضفة الغربية ولبنان سوريا والأردن، قد تؤثر على خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين بعد 3 أشهر من الآن.

وقال المسؤول الأممي إن "هناك عجزاً مالياً حاداً يقدر بـ 106.7 مليون دولار في العام الحالي، وهو ما يمكن أن يؤدي إلي وقف خدمات الأونروا خلال 3 أشهر من الآن، أي بحلول ايلول المقبل".

ودعا كراهنبول في حديثه أمام مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، بمناسبة مرور الذكري الخامسة والستين لإنشاء الوكالة، إلى ضرورة رفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 7 سنوات، مؤكداً "عدم امكانية استمرار الوضع الحالي الذي يواجهه الفلسطينيون، سواء في القطاع أو في مخيماتهم القائمة في لبنان وسوريا والأردن".

ونفي المفوض العام بشدة ما تناولته بعض وسائل الإعلام في الفترة الماضية، بشأن تخفيض أعداد العاملين في الوكالة، وقال للصحفيين "لدينا حاليا نحو 30 ألف موظف، من بينهم 12.500 يعملون في قطاع غزة، إن ما نقوم به حالياً هو عبارة عن مراجعة عملية توظيف موظفيين جدد، ومن الخطأ الاعتقاد أن تلك المراجعة سينجم عنها تخفيض عدد العاملين بالوكالة"، بحسب تعبيره.

وأردف قائلا "لكننا نواجه أزمة مالية خطيرة تهدد عملياتنا في الضفة الغربية وغزة وسوريا ولبنان والأردن.. نحن نواجه تحديات غير مسبوقة وأزمة مالية لم تمر بها "الأنروا" من قبل.. نحن بصدد عجز مالي حاد سيؤثر على الخدمات الأساسية التي نقدمها للفلسطينيين، ونعاني نقصاً ماليا في العام الحالي، يصل إلى نحو 106.7 مليون دولار".

ومضى قائلاً "في عام 2000 كان عدد الفلسطينيين الذين يتلقون مساعدات غذائية من "الأونروا" في قطاع غزة، يقترب من 80 ألف شخص، أما الآن فقد وصل العدد إلى أكثر من 860 ألف شخص، والسبب الأساسي وراء ذلك هو الحصار المفروض على القطاع، والذي أدى إلى فقدان فرص العمل أمام الآلاف من الفلسطينيين المحاصرين في القطاع".

وعزا بيير كراهنبول تباطؤ عمليات إعادة الإعمار داخل القطاع (بعد العدوان الإسرائيلي على القطاع الصيف الماضي) إلى "3 أسباب رئيسية تتمثل في الحصار الإسرائيلي، وغياب التنسيق بين حركتي فتح وحماس، وعدم وفاء المانحين الدوليين بتعهداتهم التي قطعوها على أنفسهم في مؤتمر القاهرة للمانحين الدوليين (الذي عقد في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي)".

وردا على سؤال بشأن اللاجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك القريب من العاصمة السورية دمشق، أكد المفوض العام أن العديد من الجماعات المسلحة لا تزال متواجدة داخل المخيم، وليس فقط "تنظيم الدولة" وجبهة النصرة.

وأردف قائلا "إن موظفي الأونروا يقومون بشكل يومي بإجراء اتصالات مع تلك الجماعات المسلحة من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية، وقد نجحنا في الوصول بمساعداتنا إلى الفلسطينيين الذين غادروا المخيم، أما بالنسبة لأولئك الذين لا يزالون بداخله، فأحيانا نتمكن من إيصال مساعداتنا وأحيانا أخرى نواجه صعوبات، ولكننا نعمل بشكل يومي من خلال التفاوض مع ممثلي الجماعات المسلحة حتى يتم السماح لمساعدات الإغاثة بالدخول إلى اللاجئين الفلسطينيين داخل اليرموك".

ولفت إلى وجود مخاوف هائلة بشأن سلامة وحماية حوالي 18,000 مدني فلسطيني وسوري، بمن فيهم 3,500 طفل في اليرموك.