لم تتأخر وزيرة القضاء في حكومة بنيامين نتنياهو العضو في "البيت اليهودي" إييليت شاكيد، في التعبير عن تطرفها وعنصريتها تجاه الشعب الفلسطيني، حيث سارعت لطرح مشروع قانون عنصريّ موجه أساسًا ضد الفلسطينيين، عبر المطالبة بتشديد العقوبات على راشقي الحجارة ضد جيش العدو "الإسرائيلي".
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أنّ الوزيرة الجديدة ستطرح مشروع القانون غداً (الأحد)، في أول جلسة للجنة الوزارية للقانون والدستور التي ترأسها. ويهدف القانون، بحسب الصحيفة، إلى منع الاحتجاجات الفلسطينية في القدس على وجه الخصوص.
كذلك ذهبت شاكيد في التعبير عن عنصريتها إلى حدّ الدعوة إلى تشديد العقوبة على راشقي الحجارة على أفراد الشرطة الإسرائيلية حتى لو لم تثبت نيتهم إلحاق الأذى بأفراد الشرطة، على حدّ قولها.
ولفتت الصحيفة إلى أنّ القانون الجديد يُحدد عقابًا يصل إلى السجن 10 سنوات فعليًا على المُدانين، إذ لفتت الصحيفة إلى أنّ شاكيد تسعى عبر المشروع إلى تقليص الفوارق في درجات العقوبة بين الحد الأقصى الذي يتيحه القانون الساري اليوم، يصل فيه إلى السجن 20 عامًا، والأحكام الخفيفة التي تصدر على أرض الواقع بسبب الصعوبة في تحديد نية إلحاق الأذى برجال الشرطة.
وأوضحت الصحيفة أنّ الحاجة إلى التعديل جاءت بعد تقديم آلاف لوائح الاتهام سنويًا بتهمة رشق الحجارة، ولكن السبب الرئيسي هو صعوبة تحديد نية إلحاق الأذى برجال الشرطة، ما يجعل المحكمة تصدر أحكاماً خفيفة.