بيروت - وكالات
لفت المكتب التنفيذي لـ"التجمع الديمقراطي للعاملين في الأونروا" إلى أن "التجمع اطلع على مضمون رسالة المفوض العام لـ"وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا"، حول العجز في الموازنة والإجراءات التقشفية المنوي اتخاذها من قبل الإدارة لتخفيض الخدمات ما ينعكس سلباً على خدمات الأونروا في مختلف القطاعات الصحية والتربوية والخدمات المقدمة إلى النازحين، ناهيك عن توقف عدد من المشاريع ومنها إعادة إعمار مخيم نهر البارد"، معرباً عن "قلقه البالغ على ما تضمنته رسالة المفوض العام من تدابير ستنعكس سلباً على الشعب الفلسطيني بمختلف شرائحه خاصة في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين وخصوصاً في لبنان، وتفشي الفقر والبطالة وغلاء المعيشة وزيادة الحاجة الماسة إلى توسيع برامج الأونروا التشغيلية والخدماتية والاغاثية لابناء شعبنا".
وفي بيان له، دعا المفوض العام وإدارة "الأونروا" إلى إعادة النظر بكل الإجراءات التي ستقدم عليها "الأونروا" بذريعة العجز في الموازنة، معتبراً أنه بدلاً من ذلك ندعوها إلى التوجه الى الدول المانحة للإيفاء بالتزاماتها تجاه سواء الموازنة العامة أو المشاريع الممولة من خارجها، مطالباً الأونروا بالحوار مع ممثلي الشعب الفلسطيني ومع المجتمع المحلي بهدف الوصول إلى نتائج ايجابية تضمن تقديم أفضل الخدمات للاجئين وبما يعالج كل النتائج السلبية التي قد تنتج عن أية تخفيضات محتملة.
