رام الله - وكالات

قالت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين"، إن "محكمة عوفر العسكرية للعدو الإسرائيلي قررت اليوم الخميس، مبدئياً الإفراج عن النائب خالدة جرار، يوم الثلاثاء المقبل مالم تتقدم النيابة العسكرية بأي اعتراض على ذلك".

وذكر مسؤولون في الهيئة، أن محامي النائب جرار تقدم بطلب الإفراج عنها بكفالة مالية، وقوبل الطلب بالقبول المشروط من جانب قاضي المحكمة، على أن يتم تأجيل طلب تنفيذ القرار إلى يوم الثلاثاء المقبل.

وعبرت لجنة الدفاع عن النائب جرار، عن تفاؤلها الحذر بشأن إمكانية الافراج عنها يوم الثلاثاء القادم، لكنها أكدت أن مجريات القضية غير مطمئنة بعد.

وقالت اللجنة في بيان، إنها "ستستمر بالفعاليات المقررة ليوم السبت القادم في كل من رام الله وغزة والخارج، لتأكيد رفض الاعتقال من حيث المبدأ، وللوقوف والتضامن مع كافة الأسرى في سجون الإحتلال ومن ضمنهم الأسرى النواب والمرضى.

وكان حضر جلسة محاكمة جرار ممثلون عن كل من: الاتحاد الأوروبي وقنصليات فرنسا وإسبانيا والنرويج وسويسرا وهولندا والدنمارك إلى جانب سفير جنوب أفريقيا لدى السلطة الفلسطينية.

حيثيات الحكم

وقرر قاضي المحكمة الإفراج عن جرار بكفالة مالية مدفوعة قيمتها ألفي شيكل، وكفالة شخصية من طرف ثالث، وتعهد بحضورها كافة جلسات المحكمة لاحقاً، وتزويد المحكمة برقمي هاتف لسرعة استدعائها عند الحاجة.

ورغم كل هذه الشروط، إلا أن النيابة العسكرية اعترضت على قرار القاضي، الذي وافق على إمهال النيابة فترة 72 ساعة من أجل الاستئناف على القرار.

واشار رئيس النيابة خلال المداولات، الى أنه سيتم التوجه للقائد العسكري للمنطقة، من أجل إصدار قرار إداري دون أن يفصح عن طبيعته.

واعتقلت قوات العدو النائب جرار من منزلها في مدينة رام الله في الثاني من الشهر الماضي، وقضت محكمة عسكرية بالسجن الإداري عليها لمدة ستة أشهر.

وكان الادعاء العسكري للاحتلال، طلب من المحكمة اعتماد مواد وبينات "سرية" للاستناد إليها في تعزيز التهم الموجهة لجرار، وذلك خلال جلسة عقدت لمحاكمتها الأسبوع الماضي.