التقى "الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين- لبنان" برئاسة أمين السر أبو يوسف العدوي، أمس الإثنين، وزير العمل اللبناني سجعان قزي، وجرى بحث في الأمور المتعلقة بحق العامل الفلسطيني، والمادتين ١٢٨ و ١٢9 اللتين عدلتا عدلت في شهر آب ٢٠١٠، وجاءتا ناقصتين، بالنسبة لطموحات العامل الفلسطيني، الذي ما زال يعاني من إجحاف، وخصوصاً البدء بتطبيق قانون السير، الذي لم ينصف شريحة واسعة من العمال والسائقين الفلسطينيين.
وناقش الجانبان قانون الدولة اللبنانية الذي لا يجيز إعطاء دفتر السواقة العمومي إلا للسائق اللبناني، ما يجعل معظم السائقين الفلسطينيين في المؤسسات التجارية والصناعية والزراعية وسائقي سيارات النقل و باصات المدارس والسيارات العمومية في عداد العاطلين عن العمل.
وتم في الإجتماع بحث موضوع العمالة في لبنان، ونسبة البطالة المرتفعة والبطالة المقنعة و العمالة الأجنبية الزائدة، وتدفق اليد العاملة نتيجة النزوح السوري الى المنطقة، ما يجعل الوضع الإقتصادي مترنحاً. وأبدى قزي استعداده للوقوف الى جانب العامل الفلسطيني، بما لا يتعارض مع المصلحة اللبنانية، وأنه سيتابع هذا الملف مع مجلس الوزراء.
وفي ختام اللقاء قدم وفد "الإتحاد" مذكرة مفصلة حول مطالب السائقين والصيادين والزراعيين الفلسطينيين.