التقى وفد من الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في لبنان، برئاسة أمين السر أبو يوسف العدوي، بوزير العمل اللبناني، سجعان قزي، من أجل بحث بعض الأمور المتعلقة بحق العامل الفلسطيني و المواد ١٢٨ و ١٢٩ التي عدلت في شهر آب ٢٠١٠، والتي لم تكن ملبية لطموحات العامل الفلسطيني الذي ما زال يعاني الإجحاف، وخصوصا مع البدء بتطبيق قانون السير الذي لم ينصف شريحة واسعة من عمالنا وسائقينا، لجهة أن القانون لا يجيز إعطاء دفتر السواقة العمومي الا لسائق اللبناني مما يجعل معظم عمالنا السائقين في المؤسسات التجارية والصناعية والزراعية وسائقي سيارات النقل وباصات المدارس والسيارات العمومية في عداد العاطلين.
كما تم بحث موضوع العمالة في لبنان ونسبة البطالة المرتفعة والبطالة المقنعة والعمالة الأجنبية الزائدة وتدفق اليد العاملة نتيجة النزوح السوري الى المنطقة مما يجعل الوضع الاقتصادي صعبا.
وذكرت مصادر الوفد أنه وبعد نقاش مفصل مع سعادة وزير النقل أبدى استعداده التام للوقوف الى جانب العامل الفلسطيني بما لا يتعارض مع المصلحة اللبنانية، وأنه سيتابع هذا الملف مع مجلس الوزراء.
وفي ختام اللقاء قدم وفد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين مذكرة مفصلة حول السائقين والصيادين والزراعيين.