وكالة القدس للأنباء - وكالات

يستحوذ موضوع مكافحة "التطرف" و"الإرهاب الإسلامي"، على المزيد من التحركات والتصريحات في سبيل القضاء عليه. فقد أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري، اليوم الأربعاء، من تركيا أن تحديد ترتيب أمني أوضح بين دول الخليج والولايات المتحدة حاسم لمكافحة "الإرهاب".

وقال فيه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس شتولتنبرغ إن وزراء خارجية الحلف المجتمعين في تركيا سيبحثون إمكانية قيام الحلف بالمزيد في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية.

ويأتي ذلك في وقت، يعلن فيه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اليوم قوانين جديدة لمكافحة ما أسماها "العقيدة الاسلامية الخطيرة"، وذلك في اول اعلان سياسي له منذ فوز حزبه في الانتخابات التشريعية الاسبوع الماضي.

وطالب وزير الخارجية الأميركي جون كيري بتحديد ترتيب أمني أوضح بين دول الخليج والولايات المتحدة بشكل حاسم لمكافحة "الإرهاب".

وجاء تصريح كيري في تركيا قبيل قمة مع دول مجلس التعاون الخليجي تعقد في الولايات المتحدة اليوم.

وأضاف للصحفيين "تحديد.. ترتيب أمني أوضح بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول الصديقة الأخرى والولايات المتحدة سيكون حاسما للمساعدة في صد الإرهاب والعنف وبعض الممارسات الأخرى التي تحدث في هذه المنطقة وتثير القلاقل في كل هذه الدول."

وقال أيضا إن هذه لحظة حاسمة حتى تتحرك روسيا والانفصاليون الموالون لها في شرق أوكرانيا للالتزام باتفاقية مينسك لوقف إطلاق النار.

وأضاف أنه يأمل بشدة في نهاية ناجحة للمفاوضات النووية مع إيران.

وفي السياق ذاته، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس شتولتنبرغ إن وزراء خارجية الحلف المجتمعين في تركيا سيبحثون إمكانية قيام الحلف بالمزيد في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية. وأضاف شتولتنبرغ قبل بدء الاجتماع "أحد القضايا الهامة في هذا الاجتماع... ستكون كيف يمكن للحلف فعل المزيد في مكافحة الإرهاب وفي قتال الدولة الإسلامية". 
وستعرض حكومة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون المحافظة قانونا جديدا حول "القضاء على التطرف" ضمن برنامجها التشريعي الذي ستعلنه الملكة اليزابيث الثانية امام البرلمان في 27 ايار.
وباتت الاستراتيجية البريطانية ازاء "التطرف الاسلامي" محور الاهتمام منذ اشهر بعد التعرف على مقاتل من تنظيم الدولة الاسلامية قام باعدام اجانب ويعرف بـ"الجهادي جون" بانه محمد اموازي من لندن وبعد رحيل العديد من الشباب من بريطانيا للقتال في صفوف الجهاديين في سوريا.
واشار مكتب كاميرون الى ان رئيس الوزراء البريطاني سيقول ان البلاد كانت "متساهلة لعدم تحركها" وهذا امر استمر اطول مما ينبغي. كما انه سيتعهد "طي صفحة هذه المقاربة الفاشلة".
ومن المتوقع ان تكون الاجراءات الجديدة اوسع نطاقا في ظل الحكومة الجديدة لان التحالف الحكومي السابق الذي ضم الليبراليين الديموقراطيين عرقل بعض الاجراءات.
ومن المفترض ان تتضمن القوانين الجديدة اوامر بحظر "المنظمات المتطرفة" وفرض قيود على اشخاص يشتبه في انهم متطرفون ويريدون القدوم الى بريطانيا.
كما ستسمح هذه القوانين للحكومة باغلاق اماكن "يسعى المتطرفون الى التاثير فيها على الاخرين" بالاضافة الى منحها سلطات ضد جمعيات خيرية تحول اموالا الى مجموعات تم تصنيفها ارهابية ومتطرفة.
ومن المفترض ان يتم الكشف عن الاجراءات الجديدة خلال الاجتماع الاول لمجلس الامن القومي التابع للحكومة الجديدة.