تابعت الصحف اللبنانية والمواقع الإلكترونية هذا اليوم الأخبار والملفات الفلسطينية، التي تتركز منذ فترة غير قصيرة على الناحية الأمنية في مخيم "عين الحلوة". فما يجري فيه من أحداث أمنية غطت على ما دونها من أحداث في بقية المخيمات التي تعج بالمشاكل الإجتماعية من صحية وتربوية ومعيشية وبطالة مقنعة على اختلاف أشكالها، وزادها "قانون السير الجديد" الذي تم إقراره في مجلس النواب اللبناني، عمقاً بحرمانه السائقين الفلسطينيين من العمل في هذا القطاع الذي يؤمن الرزق لمئات العائلات الفلسطينية.
وبدل التفات وسائل الإعلام إلى القضايا الإجتماعية والمآسي التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في مخيماتهم في ظل القوانين الجائرة، والإضاءة على مشاهد اسقف البيوت التي تتساقط على رؤوس ساكنيها، والحالات الصحية المستعصية التي أجبرت عددا من اللاجئين على بيع أماكن سكنهم لمعالجة أطفالهم، والبطالة والحصار التي دفعت بعدد منهم إلى ركوب مخاطر "سفن الموت" والهجرة إلى المجهول... بدل ذلك تنفخ بعض وسائل الإعلام في أبواق الفتنة، التي تعلن الفصائل الفلسطينية على اختلاف انتماءاتها محاصرتها في أضيق حلقاتها ومواجهتها في مهدها، وذلك حرصا على امن واستقرار المخيمات والجوار على حد سواء...
وهذا ما تفعله الفصائل التي اجتمعت في "القيادة الأمنية العليا"، التي أسست "القوة الأمنية المشتركة" التي نشرتها في مخيمي "عين الحلوة" و"المية ومية" وتسعى لتوسيع عملها في بقية المخيمات لتوفير الأمن والإستقرار للمخيمات والجوار، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الأمنية اللبنانية.
في سياق المتابعة اليومية، حذرت صحيفة "الديار" من انجرار بعض العناصر "المتشددة" الموجودة في أحد أحياء "عين الحلوة" "لبعض التوتيرات الأمنية"
وناشدت "الديار" قيادة حركة «فتح» تحديداً لحزم "امرها وفق مصادر فلسطينية فتحاوية خوفاً من الوقوع في المحظور..." ودعتها لمسارعة "التحرك واعادة لملمة مؤسساتها بدل تدميرها وخصوصاَ الامنية منها والتكاتف بين الفصائل لاجتثاث وتفكيك هذه التنظيمات الارهابية التي تشكل بداية خطر على المخيم ومن ثم على لبنان الذي حضننا وعلينا الحفاظ على امنه ليبقى الملاذ الامن لنا لحين تحقيق استقلال فلسطين التام وعودتنا اليه".
أما موقع "صيدا سيتي" فنشر مقالة لعلي هويدي بعنوان: "حين تروج الأونروا لحل عادل لقضية اللاجئين!..". إشار فيه إلى "أن الدعوة لـ "حل عادل" التي أطلقتها وكالة "الأونروا" على موقعها الإلكتروني مؤخراً تأتي متجانسة مع طرح بيير كرينبول (المفوض العام لوكالة الأونروا) ودعوته لـ"فعل سياسي" من أجل حل قضية اللاجئين الفلسطينيين، خاصة أن مقدمة الدعوة على الموقع غيَّبت فيه "الأونروا" القرار 194 للعام 1948، مع العلم أن القرار رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر من العام 1949 والقاضي بتأسيس "الأونروا" استند على كل من الديباجة والفقرة الخامسة والفقرة عشرين للقرار 194 الذي يدعو إلى تطبيق حق العودة واستعادة الممتلكات والتعويض للاجئين وهذا ما لم تأت على ذكره "الأونروا".
وأضاف الموقع: أن الحل العادل الذي لا يختلف إثنان من اللاجئين الفلسطينيين على تفسيره هو "حق العودة الى البيوت التي طُرد الفلسطينيون منها على أيدي العصابات الصهيونية إبان النكبة عام 1948 وليس إلى أي مكان آخر، وليس بعد هذا الحل أي حل عادل".
وحتى يتحقق ذلك يدعو هويدي "وكالة "الأونروا" اقتصار وتوسيع عملها في تقديم الخدمات الإنسانية بما يمكِّن اللاجئين من العيش بكرامة إلى حين العودة، أما إن كان هناك من نيَّة دولية لتوسيع مجال عمل الوكالة بما يشمل البُعد السياسي لقضية اللاجئين بالإضافة إلى القضايا الإنسانية، ولعب دور من أجل "حل عادل" يرضي المجتمع الدولي والدول المضيفة، فعلى الوكالة الدولية أن تستند في أي حراك إلى مرجعيتين، الأولى: اللاجئون الفلسطينيون أنفسهم الذين ومنذ 67 سنة لم تنحرف بوصلتهم باتجاه فلسطين، أما المرجعية الثانية فالقوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، وأي حراك يخالف ذلك فلن ينظر إليه اللاجئون إلا على أنه يخدم المشروع الصهيوني الهادف إلى شطب قضية اللاجئين وحق العودة، وبالتأكيد هذا ما لن يسكت عليه اللاجئون ومن يؤيد حقوقهم المشروعة"!..