رام الله - وكالات
أصدرت محكمة عسكرية "إسرائيلية" قراراً قضائياً يقلص السجن الإداري للنائب بالمجلس التشريعي عن "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" خالدة جرار، إلى مدة لا تتجاوز شهراً ويومين، انتهت أول أمس الاثنين.
وأكد محامي "مؤسسة الضمير" لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، محمود حسان، أن قرار محكمة "عوفر" بتقليص الاعتقال الإداري بحق جرار لا يمنع سلطات الاحتلال مستقبلاً من إصدار أمر اعتقال إداري آخر بحقها.
وأضاف أن "ذلك يشير إلى أن النيابة العسكرية سوف تستمر في طلب اعتقال جرار حتى نهاية الإجراءات القانونية".
وكانت النائبة خالدة جرار اعتقلت في الثاني من نيسان الماضي من منزلها في رام الله، وبعد مضي ثلاثة أيام على اعتقالها أصدر القائد العسكري لقوات الاحتلال في الضفة أمر اعتقال إداري بحقها لمدة ستة أشهر.